إلا أن وفود باقي الدول الأعضاء في المجلس شددوا على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات حول الخزان المائي الإثيوبي.
قضية شائكة
وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفي أونانقا: إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا «إن هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف».
وتابع: «رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق، يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة».
وأوضح: «هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد»، مبرزا أنه سيتم الاستماع «لمقترحات رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة».
من جهتها، ذكرت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون «أن التخطيط المتكامل سيمكن من الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية وتوفير الطاقة وتعظيم تخزين المياه».
وأضافت: «قدمت الدول جهودا لتعزيز التعاون والمضي قدما في المفاوضات، نشيد بالجهود المستمرة، رغم أنه لم يتم بعد التوصل لتوافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وتطوير ما قبل وما بعد السد، وتسوية المنازعات».
وتابعت: «تجاوز الخلافات القائمة سيتطلب عملا كبيرا برعاية فائقة وبدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين وبعزم من الدول الثلاث للتوصل إلى حل تعاوني سعيا لتحقيق تنمية مستدامة للجميع».
وختمت بالقول: «الأمم المتحدة مستعدة لدعم الدول في جهودها، التنسيق يكتسي أهمية قصوى وإذا تم على النحو الصحيح ومع توافر القيادة السياسية القوية من الدول، سيوفر أساسا لتعاون إقليمي أعمق يعود بالنفع المشترك».
النيل الأزرق
بعدها، بدأ ممثل الكونغو الديمقراطية كلمته بالقول: «إن هذا المشروع الضخم يمثل مشاكل للجيران الأقرب وهما مصر والسودان، اللذين تعتمد اقتصاداتهما على نهر النيل، الذي ينبع من النيل الأزرق».
وأردف قائلا: «يبقى للأطراف الآن أن تتفق على الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وطبيعة الاتفاق الذي لابد أن يوقع لتسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف».
وأشار إلى أن رئيس الكونغو الديمقراطية «يؤمن بأنه يمكن الوصول لحل لهذه الأزمة لأن الإرادة متوافرة عند مختلف الأطراف».
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن بلاده تواجه خطرا وجوديا بسبب سد النهضة، مشددا على أن القاهرة ستضطر لصون «حقها في البقاء»، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي: إن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر.
في المقابل، قال وزير الري الإثيوبي: إن سد النهضة لا يمثل خطرا على مصر والسودان وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
كما أشار الوزير الإثيوبي إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة، التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى استئناف المفاوضات البناءة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
اتفاق ملزم
وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة «أن بلاده تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث».
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: «إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف».
ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى «العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي».
وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مضيفا إن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.
وأضاف: إن السلطات الروسية «قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة».
من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن بأن «الاتحاد الأفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة».
وأعرب مندوب فرنسا عن قناعته بـ«إمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي»، فيما قال مندوب الصين: «إن بكين تدعم الوساطة الأفريقية في أزمة سد النهضة وتدعو الدول الثلاث الصديقة للحوار».
