وأكدت رئيسة الحزب الدستوري أن الجماعة الإرهابية مسؤولة عن تفاقم الأزمة الدستورية وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
وأكدت أنها ستواصل من خلال حزبها، التصدي لكل محاولات «تغييب الوطن»، والعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب التونسي.
وأضافت موسى أن حزبها يرفض الحوار مع حركة النهضة، وأنه متمسك بسحب الثقة من رئاسة البرلمان، نظرا إلى الهيمنة التي تمارسها الحركة، ومساعيها لتحويل تونس لمرتع للقيادات الإخوانية الهاربة من دول أخرى.
ورأت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الأزمة الدستورية الراهنة تقلق الجميع وتهدد وجود الدولة واستقرارها، كما لوحت بمقاطعة الجلسات النيابية العامة، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف عليها قبل أيام.
واتهمت ثلاث كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس) رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالديكتاتورية.
ومنذ أشهر تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، وانتقادات عدة لحركة النهضة، وسط انخفاض حاد في نسبة التأييد والثقة لزعيمها راشد الغنوشي، بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في البلاد.
وتصدَّر رئيس البرلمان، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في البلاد، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة.
يذكر أن موسى تعرضت، الأسبوع الماضى، إلى اعتداءين داخل قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وفى يوم واحد، من قبل كل من النائب الصحبى صمارة ورئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف (حليف الغنوشي)، في حادث أثار جدلا واسعا في البلاد.
وصمارة هو نائب مستقل، وسبق أن كان ضمن ائتلاف «الكرامة» المقرب من حركة النهضة والداعم للحكومة قبل إعلانه استقالته منه في سبتمبر من العام الماضي.
وندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأحداث العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب، مؤكدا وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف. وعبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء.
