وأوضح أن تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، هذا عدا عن التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان.
وكان المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قد قدم لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي تقريرا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تفاقم الأزمة
من جهتها، حذرت أوساط فلسطينية ودولية أمس السبت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع دخول تشديد إسرائيل حصار القطاع وفرض قيود على عمل المعابر شهره الثالث.
وقيدت إسرائيل بشكل حاد عبور الأفراد مع قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو الماضي.
وتوسطت مصر باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد، التي استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.
ولاحقا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير، بحسب مصادر فلسطينية.
وقال تقرير صادر عن غرفة وتجارة صناعة غزة، إن تشديد إسرائيل حصار غزة يفاقم التدهور الاقتصادي بفعل الوقف شبه الكلي لعمليات التصدير إلى الخارج.
وبحسب التقرير، فإن نحو ألف شاحنة منتجات صناعية وزراعية مختلفة تم منع تصديرها إلى الضفة الغربية والخارج ما يكبد المصدرين خسائر مالية كبيرة ويزيد من حدة التدهور الاقتصادي ورفع معدلات البطالة.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، في بيان، إن إسرائيل تمنع دخول مستلزمات حياتية تقدر بحوالي 100 مليون دولار منذ حوالي 60 يوماً.
وحث رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على التدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الحياتية المتدهورة جراء استمرار الحصار وتشديده، ما فاقم معاناة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً حياتية قاسية.
رفع الحصار
ودعت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز السلطات الإسرائيلية إلى رفع كامل الإغلاقات «المنهكة»، التي تفرضها على قطاع غزة.
وقالت هاستينجز، في بيان عقب زيارتها مؤخرا إلى قطاع غزة: «لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد الأخير لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (مع إسرائيل) يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق».
وأضافت: «على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف».
وأردفت أنه «دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّم لهم».
وتقدر الأمم المتحدة أن 250 ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبأة.
