وشهدت الدورة تقديم أكثر من 62 متدربًا، من 16 جهة حكومية ومتخصصة، تطبيقًا عمليًا للدورة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك لرفع جاهزية الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال الاستجابة لحوادث التلوث النفطي، وتم الوقوف على آلية مكافحة تلوث النفط بتجهيز جميع المعدات اللازمة والمستخدمة في هذا الشأن.
كوادر قيادية
من ناحيته، أكد مدير فرع المركز بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهري، أن الدورة التي استمرت 3 أيام، اختتمت بتطبيق عملي ميداني بميناء الملك عبدالعزيز، واستفاد من الدورة 60 متدربًا متخصصًا، ينتمون إلى 16 جهة حكومية ومؤسسة متخصصة، مضيفًا: «استهدفت الدورة تأهيل الكوادر القيادية في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية للتعامل مع أي تسرب نفطي محتمل والاستعداد لكيفية مواجهته ومكافحته قبل وصوله إلى السواحل أو قبل حدوث أي ضرر على البيئة البحرية مهما كان حجم التسرب».
أضرار بيئية
وقال الشهري: يتطلع المركز من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية، إلى تعريف الجهات الحكومية والمنشآت الساحلية والمشاريع العملاقة بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وصون مواردها، وحفظ مقدرات هذا الوطن، مؤكدًا: «تعد حوادث التسرب النفطي في البحار والخلجان من أخطر الكوارث التي تضر بالحياة البحرية، فوقوع مثل هذه الحوادث يتسبب في أضرار بيئية لعقود قادمة».
برامج تطويرية
وبيّن أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالشرقية، يُعدّ في الوقت الحالي، باكورة من البرامج التطويرية لآليات ومعدات مكافحة التلوث النفطي، تزامنًا مع وصول الأسطول الخاص بمكافحة تسربات الزيت، بالإضافة إلى وصول طائرتي رش للمشتتات الكيمائية المرافقة لهذا الأسطول.
مراقبة يومية
وأضاف إن مهمة مركز الطوارئ حاليًا، هي المراقبة اليومية لاحتمالية التسرب النفطي وتحديد اتجاه خط مساره، وإبلاغ نقاط الاتصال في الدول المتوقع وصول التلوث إليها، من أجل الاستعداد بشكل مبكر، وحصر التلوث ومكافحته لتفادي انتشاره.
تبادل الخبرات
وشدد على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الجهات ذات العلاقة وتضافر جهودها واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بها.
