وأوضح أن المتورطين شملوا 9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم 7 موظفين وموظفتان، و92 ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 57 مواطناً، و19 مواطنة، و16 مقيماً.
وأشار إلى ثبوت تورط 21 وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك في التزوير وغسل الأموال، وهم 8 مواطنين، ومواطنة واحدة، و12 مقيماً.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.