واعتبرت الوزارة أن ما يجري هو «عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري دون أي تحرك.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا من بينهم 35 طفلا.
ورأت أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن «تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية».
وشددت على أن «ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا، ما هو إلا دليل جديد على أن إسرائيل أصبحت دولة (أبرتهايد) بما تعنيه الكلمة من معنى».
وختمت الخارجية الفلسطينية أنه «بالرغم من إعلان منطقة حمصة الفوقا منطقة عسكرية مغلقة، فإن سلطات الاحتلال ستحولها لأغراض التوسع الاستيطاني ضمن حملة أسرلة وتهويد الأغوار، وترجمة لعمليات الضم التدريجي المتصاعدة في الضفة الغربية».
من جهتها أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس عن اقتحام عشرات المستوطنين، أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
على الصعيد نفسه، دعا مستوطنون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى «خراب الهيكل».
ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية.
وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.
