وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن واشنطن سعت إلى استئناف الاتفاق، الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. وبعد تأخير لعدة أسابيع، أشارت إيران يوم الأربعاء الماضي إلى أنها ستكون مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الشهر المقبل، وذلك بعد تولي إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب حديثًا لمنصبة في البلاد.
وأضافت الصحيفة: "يقدر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن إيران يمكنها الآن جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".
ويقول المسؤولون الأمريكيون، على الأقل في الوقت الحالي، إنهم واثقون من أن العودة إلى شروط اتفاقية 2015 ستطيل ما يسمى بوقت الاختراق إلى حوالي عام، تمامًا كما كان الحال في يناير 2016، عندما وافقة الاتفاقية هذا البند، ودخل حيز التنفيذ بواسطة الولايات المتحدة وإيران وخمس قوى عالمية أخرى.
وقال روب مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في حوار مع شبكة سي إن إن، يوم الأربعاء الماضي: "سيكون هناك نقطة – لم نصل لها بعد – إذا استمرت فيها إيران بتطوير برنامجها دون أن يكون هناك اتفاق، فسيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، استعادة مزايا حظر الانتشار النووي".
وأضاف مالي أنه لتجنب ذلك السيناريو، يجب إبرام صفقة "في المستقبل المنظور".
القلق الرئيسي للمسؤولين الغربيين هو أن إيران أتقنت التكنولوجيا اللازمة لاستخدام أفضل لبعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم. على وجه الخصوص، وأصبحت إيران أكثر فاعلية في استخدام مخزونها من الجيل الثاني لما يسمى بآلات .IR-2M
وكان لدى إيران أكثر من ألف جهاز IR-2M في عام 2016، لكنها مُنعت من استخدامها بموجب الاتفاق.
وعلى مدار العام الماضي، نشرت إيران معظم أجهزتها من طراز IR-2M - وهي أسرع بثلاث إلى أربع مرات من أجهزة الطرد المركزي المسموح باستخدامها بموجب الاتفاقية، كما فعلت ذلك بسرعة ونجاح أكبر مما توقعه العديد من المراقبين.
بالإضافة إلى الحد من نوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدمها إيران، فإن اتفاقية عام 2015 تتطلب إزالة ثلثي أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، كما حددت كمية اليورانيوم المخصب التي تم السماح لإيران بامتلاكها بـ 300 كيلوغرام، وتم تحديد مستوى التخصيب المسموح به عند 3.67٪، بينما يتم تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بنسبة 90٪.
وتنتج إيران الآن اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ للاستخدام في صنع الأسلحة. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية أن إيران مضت قدمًا في خططها لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهو مادة تستخدم في صنع أسلحة نووية، بينما تقول إيران إنها تنتج المعدن للاستخدام السلمي.
جدير بالذكر، أن طهران قيدت أيضا وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية الرئيسية في نطنز وامتنعت عن تمديد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسليم لقطات كاميرات ومواد مراقبة أخرى إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
