* تأكيد النيابة العامة على أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات؛ للحد من تفشي جائحة كورونا، وأن العقوبات تشمل المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها، هنا نحن أمام أحد الأطر التي تشكل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الإجراءات والاحترازات التي تدل على حرص وجدية الدولة في تحقيق سلامة المجتمع، وأن المسؤولية مشتركة والوعي هو سلاح المرحلة وسبيل النجاة.
* المراحل المطمئنة التي تم بلوغها في المملكة فيما يرتبط بحالات الإصابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد وكذلك توافر اللقاح لجميع فئات المجتمع المواطن والمقيم على حد سواء وبالمجان، أمر يعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة التي بذلتها الدولة منذ بداية هذه الجائحة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي وقفت أمامها أكثر دول العالم تقدما في حيرة وعجز في الكثير من مراحلها، وحين نقول تضحيات فهنا نؤكد على أن الدولة لم تلتفت بالأساس لكافة الخسائر المادية والأضرار الاقتصادية التي تنجم عن كافة هذه الإجراءات والتدابير والإستراتيجيات التي تأتي كتبعات لتلك القرارات خاصة وسط الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها الجائحة، بل جعلت دائما وأبدا سلامة النفس البشرية أولوية وفوق كل اعتبار.
* حين نمعن في الآفاق المرتبطة لما تم الإعلان عنه بأنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م. وكيف أن هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية، وتأكيد الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.. هذه المعطيات الآنفة الذكر ترسم ملامح دلائل أخرى على حجم الجهود المبذولة في سبيل ضمان وصحة المجتمع.
* تأكيد النيابة العامة على أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات؛ للحد من تفشي جائحة كورونا، وأن العقوبات تشمل المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها، هنا نحن أمام أحد الأطر التي تشكل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الإجراءات والاحترازات التي تدل على حرص وجدية الدولة في تحقيق سلامة المجتمع، وأن المسؤولية مشتركة والوعي هو سلاح المرحلة وسبيل النجاة.
* تأكيد النيابة العامة على أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات؛ للحد من تفشي جائحة كورونا، وأن العقوبات تشمل المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها، هنا نحن أمام أحد الأطر التي تشكل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الإجراءات والاحترازات التي تدل على حرص وجدية الدولة في تحقيق سلامة المجتمع، وأن المسؤولية مشتركة والوعي هو سلاح المرحلة وسبيل النجاة.
