ونقل موقع «إيران إنترناشونال» عن مصدر من عائلة فريسات إن الأسرة لم تقبل أيا من الشروط الثلاثة للحرس الثوري، بما في ذلك تسليم هاتفه المحمول، واسم الشخص الذي صوَّر لحظة وفاته، وقائمة بأسماء الناس من حوله وقت وفاته.
قطع الكهرباء
وقالت مصادر محلية إن السلطة قطعت التيار الكهربائي وشبكة الإنترنت في عدد من مدن الإقليم، التي كانت مسرحًا للاحتجاجات.
فيما انتشر الآلاف من القوات الخاصة ووحدات الباسيج في الساحات والشوارع الرئيسة بمدينة الخفاجية، التي كانت مسرحًا لاحتجاجات واسعة النطاق خلال الليالي الثماني الماضية.
ولقيت الاحتجاجات تعاطفا شعبيا واسعا من قبل الإيرانيين، وخرجت مظاهرات محافظات أخرى مثل لرستان وأصفهان وبوشهر وغيرها داعمة للمتظاهرين في الأحواز، الأمر الذي زاد من مخاوف السلطات الإيرانية من اتساع رقعة التظاهرات لتشمل جميع أنحاء إيران على غرار ما حدث في عام 2019.
فيما اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، الجمعة، أن سبب مشكلات الأحواز هو عدم تنفيذ توصياته. بينما رفع أكثر من 500 أستاذ جامعي برسالة مفتوحة إلى رؤساء السلطات الثلاث وعبروا عن دعمهم للتظاهرات السلمية وقدموا في الرسالة 14 حلا للخروج من الأزمة الراهنة. منها ضرورة عدم التعامل بعنف مع المحتجين وتعويض المزارعين المتضررين من الأزمة، وأن تكون مشاريع نقل المياه إلى محافظات أخرى محصورة على مياه الشرب فقط.
نشطاء يتضامنون
وأعرب نحو 70 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين الأكراد، أمس السبت، عن «تعاطفهم» مع المتظاهرين، مطالبين النظام الإيراني بالاستجابة لمطالب المحتجين بحسب ما نقل موقع «إيران إنترناشيونال».
وفي بيان صدر أمس، أعرب النشطاء والصحفيون عن تعازيهم لذوي الضحايا وأهاليهم ودعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين.
ومن الموقعين على هذا البيان: حسن أميني، وإسماعيل مفتي زاده، وسياوش حياتي، وملا حامد محمدي، وجلال جلال زاده، وهجير جاله، ورسول سلطاني حاجي لك، وعثمان نوري، وموسى أميدي وإبراهيم أحمدبور.
وأشار البيان، إلى «الافتقار إلى الإدارة السليمة وعدم الكفاءة وتجاهل رأي الخبراء والتدمير العشوائي لبيئة المنطقة» كعوامل تدخل في الوضع الحالي في الإقليم.
وتساءل الموقعون على البيان: «بصرف النظر عن كل المشكلات والأزمات التي تواجهها هذه المنطقة، السؤال هو: لماذا وصلت الأمور لدى الأهالي إلى مثل هذا الوضع، حيث أصبحت تطالب بحقها الأساسي وهو الماء، بتكلفة باهظة؟».
إدانة دولية
من جهتها دعت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مشكلة شح المياه في محافظة خوزستان، بدلًا من قمع الاحتجاجات الشعبية واعتقال المتظاهرين.
وقالت المسؤولة الأممية: «يجب أن يكون تركيز النظام على العواقب المدمرة لأزمة المياه على حياة وصحة ورفاهية سكان محافظة خوزستان، وليس على احتجاجات اليائسين الذين تم تجاهلهم لسنوات».
وقالت باشيليت: «أشعر بقلق عميق إزاء القتلى والجرحى في الأسبوع الماضي، فضلًا عن انتشار الاعتقال».
وأصدرت منظمة العفو الدولية، أمس، بيانًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف استخدام الأسلحة والقوة ضد المحتجين على شح المياه في الأحواز، مشيرة إلى مقتل 8 أشخاص في هذه الاحتجاجات الشعبية.
من جهتها أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، على أن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات.
