ويميل أغلب الناس حاليا إلى اقتناء السيارات الأقل حجما وكلفة لتوفير ثمن الوقود كما قلت رغبتهم في اقتناء السيارات الكبيرة العائلية بسبب كلفة استهلاك البنزين الباهظة المقومة بأسعار أسواق وبورصات دولية. ويميل البعض إلى تعبئة السيارات الكبيرة بالبنزين الأرخص ثمنا رغم تأثيره السيئ على المحركات إلا أنه أصبح نمط غالب طلب الاستهلاك في القرى والمدن الصغيرة. وعلى سبيل المثال فمحطات الطرق من الرياض إلى المدينة المنورة غالبها لا يوجد فيها بنزين 95 وهي ظاهرة.
فإن نظرنا إلى الديزل كوقود وهو البديل الحاضر الأرخص ثمنا وجدوى فقد تطور بشكل كبير وليس كما كان بالماضي من انبعاثات تلك الروائح الكريهة الملوثة للبيئة وأصبحت تنافس تلك بالبنزين. وجاء تطور تقنياته بشكل مذهل ولعوادم السيارات حتى أصبح يستخدم بأوروبا وبكثرة، وبلغت حصته من سوق المركبات الكلي حوالي 30%. وحتى إن نظرنا إلى توجه أوروبا الحالي من مركبات كهربائية، فإنها لا تزال في بداياتها وتخدم قطاعا صغيرا للمسافات القصيرة كما أنه يأخذ زمنا طويلا عند التعبئة، ومركباته مكلفة بالمقارنة مع تلك باستخدام الوقود. ودأبت بعض الشركات على تطوير مكائن هجينة بين الكهرباء والبنزين أملا في تجاوز ضوابط الانبعاثات الكربونية المفروضة عليها عن بيع لإجمالي مركباتها كما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
إلا أن المستهلك المحلي هو رهينة لتوجه صانعي السيارات من توفر لتلك الأنواع في السوق مما يحد وبشكل كبير من هذه الخيارات. فالسيارات الألمانية في السوق السعودي على سبيل المثال تميل إلى رفع كلفة أسعار السيارات وليس إلى خفضها أو إلى تلك الموفرة للوقود. ويختلف نمط تسويق شركات السيارات الألمانية في السوق الأوروبي عنه في السوق السعودي فنجد كمثال شركة مرسيدس تخدم بتلك الأسواق كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية وتمثل مركبات الديزل لديها نحو 60% من إنتاجها. كما نجد توجهها في بلداننا وعلى العكس لمكائن مستهلكة لوقود البنزين وتستهدف شريحة محددة من طبقات المجتمع.
كما نجد أيضا أن صناع السيارات الأمريكية يتوجهون إلى محركات مستهلكة للبنزين بسبب أن أسواقها في الولايات المتحدة تعتمد عليه وبتأثير مباشر من منتجي شركات النفط بها ومن توفر التقنيات الخاصة به لديها. فنجد مركباتها المصدرة إلينا لا تأبه بتوفير البنزين ومن أنواع مركبات تختلف عن سوقها في الولايات المتحدة والذي يجد منافسة عالية مع السيارات الآسيوية الموفرة للوقود.
ولا تنتج الشركات اليابانية والكورية المسيطرة على سوق المركبات السعودي إلا القليل من مركبات الديزل غير الملوثة كإجمالي وتحد المستهلك السعودي على ما تنتجه من سيارات البنزين وليس بالضرورة ما فيه وفر اقتصادي له. وتميل الدول المختلفة لوضع رسوم على المركبات ذات الاستهلاك العالي للوقود آملة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفورات اقتصادية وبما يتحقق من مصلحة عامة.
وسعر وقود الديزل يقل عن وقود البنزين بكثير فسعره حاليا يبلغ نحو 52. ريال للتر قياسا بـ 2.33 ريال للتر لوقود البنزين 95 و2.18 ريال للتر لوقود البنزين 91 مما يجعل الديزل أكثر مواءمة ووفرا للأفراد والأسر. وربما ذات يوم نجد إحدى شركات السيارات تمتاز بها وتسوقها بشكل جيد وبأسعار منافسة لتسيطر بها على شريحة كبيرة من السوق المحلي بأسباب احتياج السوق لها. إلا أننا ومع ذلك نتمنى ذات يوم أن نرى مركبات وشاحنات وطنية تصنع بسواعد أبناء الوطن تلائم أسواقنا وتخدم اقتصاده ورؤيته.
@SaudAlgosaibi
