وأضاف عقيلة صالح إن ما يشغله حاليا عودة الاستقرار لبلاده وإجراء الانتخابات في موعدها أكثر من التفكير في الترشح لمنصب الرئيس، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في الحكومة والمجلس الرئاسي تعمل ببطء بسبب مشكلات كثيرة أبرزها، سيطرة الميليشيات على العاصمة، وانعدام الخبرة السياسية لمعظم أعضائها، كما تحدث رئيس مجلس النواب الليبي عن موضوعات أخرى مهمة.. فإلى نص الحوار:
- كيف ترى تطورات المشهد السياسي الليبي ومحاولة عرقلة إقامة القاعدة الدستورية للانتخابات؟
الذين يدرسون القاعدة الدستورية من مشارب مختلفة، وكل منهم يريد وضع القاعدة الدستورية على هواه، ومن المعروف أن القواعد القانونية عامة مجردة لا توضع من أجل شخص أو موضوع معين، كما أن بعضهم ليسوا من ذوي الاختصاص؛ لأن السلطة التشريعية «مجلس النواب» هو المختص بتعديل الإعلان الدستوري ووضع القواعد القانونية، وأصدر مجلس النواب قراره رقم 5 لسنة 2014 الذي ضمنه في الإعلان الدستوري للبلاد على أساس أن رئيس الدولة ينتخب من الشعب الليبي مباشرة، ويشارك كافة الليبيين في اختيار من يحكمهم، ويوجد مقترح قانون انتخاب الرئيس وهو معروض على مجلس النواب لاعتماده وإصداره، وبذلك تكون القاعدة الدستورية موجودة ولا حاجة للمحاولات التي تسعى إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستمرار الدولة في الانقسام والاختلاف، وهذا هدف المستفيدين من الفوضى وعدم توحيد المؤسسات.
- هل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر ضمانة لاستعادة الاستقرار في ليبيا؟
نعم الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس للدولة من الشعب، وهو من يتولى توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية وفرض النظام والقانون باعتباره رئيسا لكل الليبيين وجاء بإرادتهم الحرة.
- لماذا أكدت أكثر من مرة تمسك البرلمان بمشروع قانون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب؟
الرئيس هو رئيس لكل الليبيين وليس لعدد من نواب ينتخبونه إذ سيكون ولاؤه للذين انتخبوه من النواب وليس الشعب، وكذلك سيتدخل المال السياسي الفاسد في شراء أصوات البعض.
لا نريد رئيسا «راشيا» لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي، نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع من العامل العادي والمزارع وحتى الوزراء والنواب وكل أطياف الشعب الليبي حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعوما شعبيا ورئيسا شرعيا للبلاد.
- ماذا قصدت بتصريحك الأخير «يجب الإعداد للانتخابات بشكل جيد ولا أحد يستطيع الضغط علينا بشكل أو بآخر»؟
يجب الإعداد للانتخابات بشكل جيد، يعني تسهيل قيد الناخبين والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وأن يكون لكل مرشح وكيل بمركز الاقتراع وأن يتم الفرز في المركز الانتخابي فور إغلاق صناديق الاقتراع وتوقيع محضر النتائج بمعرفة القائمين على الانتخاب ووكيل المرشح، ومعاقبة مَن يقوم بأي عمل يعرقل أو يؤثر في سير العملية الانتخابية طبقا للقانون ولا يستطيع أحد أن يؤثر علينا من أجل انتخاب شخص أو رفض آخر أو تأجيل الانتخابات للاستمرار في السلطة.
- كيف ترى الدور الأممي في الأزمة الليبية.. وهل هو داعم للمسار الديمقراطي وصولا إلى الانتخابات؟
هناك دور لمسؤولي الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية ويعرفون أن الحل هو الانتخابات، ولكن لم نرَ عملا واضحا لتنفيذ مخرجات المؤتمرات التي عقدت من أجل ليبيا فيما يخص خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والترتيبات الأمنية لحل الميليشيات المسلحة.
- لماذا تجددت الخلافات في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وما أسباب تباين وجهات النظر بشأن القاعدة الدستورية؟
سبب الخلاف بين أعضاء لجنة الحوار أن كل مجموعة تمثل طيفا أو شريحة معينة، وكل منهم يريد تحقيق رغبة من يمثله فمن حيث المبدأ هم على خلاف وسيظلون على خلاف لتضارب مصالحهم، كما أنهم غير مؤهلين لهذه المهمة بسبب عدم حياديتهم؛ لأن كلًا منهم يريد تحقيق مصلحة مَن يمثله.
- من يدعم بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية ويرفض إنهاء دورهم في ليبيا؟
تركيا هي مَن تدعم بقاء المرتزقة، بل ما زالت ترسل أعدادا منهم بجانب السلاح، كما تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا، إذ يعتقد الأتراك أن ليبيا إرث لهم، ويتوهمون أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة فايز السراج المنتهية فترتها تتيح لهم البقاء في ليبيا رغم أن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقا للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، وفي كل الدول المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان هذا، وقد رفض مجلس النواب الليبي هذه المعاهدة واعتبرها كأن لم تكن.
- لماذا تأخر توحيد المؤسسات الليبية ومن يقف ضد ذلك؟
تأخر توحيد المؤسسات بسبب عدم خبرة السلطة التنفيذية الجديدة بخصوصية الشعب الليبي، إضافة إلى الانقسام والتهميش والإقصاء وسيطرة من في العاصمة طرابلس على السلطة وخيرات البلاد، دون مراعاة لحقوق ومتطلبات المواطنين في المناطق الأخرى، واعتقاد أعضاء السلطة الجديدة أنهم ورثوا حكومة السراج دون مراعاة لما قامت به الحكومة المنبثقة من مجلس النواب «حكومة عبدالله الثني»، لذا ما يجب أن تسعى إليه السلطة الجديدة هو دمج وتوحيد الوزارات والمؤسسات والهيئات لإعادة الثقة بين كافة الأطراف.
- ما أسباب رفض مجلس النواب الليبي الميزانية الجديدة؟
رفض مجلس النواب الميزانية لأنه تم تقديرها بمبالغ كبيرة لا تتناسب والمدة الباقية للحكومة، ولم تفصل تفصيلا واضحا أبواب الميزانية، وتوضح المشاريع التي يجب إقامتها، وطلب المجلس تبويب ميزانية التنمية بدقة ليتمكن من مراقباتها ومتابعة الحكومة عند التنفيذ، كما أنه لا توجد أجهزة رقابية موحدة حتى الآن ممثلة في «المصرف المركزي – ديوان المحاسبة - الرقابة الادارية» فكيف تصرف الأموال العامة دون رقابة من الأجهزة الرقابية المختصة في ذلك؟
- لماذا هناك خلافات بين النواب بشأن ميزانية القوات المسلحة؟
لا يوجد خلاف على ميزانية القوات المسلحة ولكن يرى البعض أنها قليلة لا تكفي لمتطلبات الجيش الوطني الذي يمثل كافة أنحاء ليبيا.
- تقارير إعلامية عدة ألمحت لوجود خلافات بين الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والبرلمان والمؤسسة العسكرية.. ما ردكم؟
لا توجد خلافات بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية غير أن الحكومة تريد تمرير الميزانية كما قدمتها، والمجلس من واجبه دراسة الميزانية وقانون إصدارها بما يضمن تنفيذها في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وهذا أمر طبيعي في كل الدول.
- ما تقييمك لأداء الحكومة والمجلس الرئاسي منذ تكليف السلطة الجديدة بالمسؤولية؟
أعتقد أن السلطة التنفيذية الجديدة تعمل ببطء بسبب مشكلات كثيرة أبرزها، سيطرة الميليشيات على العاصمة، ووعود لعدد من الأشخاص بتولي مناصب في أثناء اجتماعات تكوين السلطة التنفيذية، كذلك انعدام الخبرة السياسية والاجتماعية بالنسبة لمعظم أعضاء السلطة.- ما أبرز نتائج لقائك الأخير مع القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.. وكيف ترى المسار الصحيح للمرحلة الانتقالية الجارية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي؟
لقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بمدينة بنغازي كان للتنسيق المستمر من أجل توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمان في 24 ديسمبر القادم باعتبار ذلك هو المخرج من الأزمة.
- ما تحظى به من محبة الليبيين وتقدير على المستوى الخارجي.. ألم يدفعك للتفكير للترشح لرئاسة ليبيا؟
ما أفكر به وما يشغلني حاليا هو خروج بلادي من أزمتها وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتكوين سلطة واحدة تضمن الأمن والاستقرار وتحمي تراب الوطن.
- التقيت أكثر من مرة بمسؤولين سعوديين.. كيف ترى دور المملكة في دعم القضية الليبية؟
المملكة لها ثقل دولي وإقليمي وعربي، ودورها مشهود في مساندة الشعب الليبي والسلطة التشريعية المنتخبة، وتسعى المملكة دومًا لمنع التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وترك الأمر لليبيين لحل قضيتهم، كما أنها حريصة على تقديم الدعم اللازم في كل الأوقات، هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارتنا للمملكة، كما أكده وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان في مناسبات عدة.
- وماذا بشأن الدعم العربي لخيارات الشعب الليبي؟
يبذل كافة المسؤولين في الأقطار العربية الشقيقة دورًا كبيرًا من أجل خروج ليبيا من أزمتها، لكن يجب خص مصر بالذكر نظرًا إلى دورها المؤثر في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووقف التدخل في شؤونها، ودعم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الليبي بدون حدود.
