وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة؛ منها: أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بما يخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في 25 يوليو الحالي.
وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعية في القطاع، وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقها وفق عقد موحّد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية، سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة. ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى عن توطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات.
