وأضافت تقول: يتوقع متخصص ذائع الصيت في مجال الصحة العامة أن يهلك ما لا يقل عن 10-15 مليونًا بحلول الوقت الذي ينتهي فيه كورونا في ميانمار.
وأشارت إلى أنه بينما كانت الرسائل النصية المشفرة تروج للمقاومة المسلحة والسياسية للانقلاب، إلا أنها الآن عبارة عن نداءات يائسة من أجل مساعدة صحية وتدخل إنساني دولي.
وأضافت: لم تعد هناك مستشفيات تقبل المرضى، ولا حتى المستشفيات الخاصة. يموت بعض المصابين بالفيروس على الدرج أمام المستشفيات التي ترفضهم.
وأردفت تقول: عمال الرعاية الصحية، الذين بدأوا العصيان المدني ضد الانقلاب في 2 فبراير، يفعلون ما في وسعهم بشكل سري.
وتابعت: لكن لا يزال من المستحيل الحصول على أقنعة C95 وN95 ومعدات الحماية الشخصية، على الرغم من وجود حاويات مليئة بها في ميناء يانغون لكن لا تفرج عنها إدارة الجمارك.
ومضت بقولها: الأمر الأكثر إثارة للرعب هو أنه لم يتبق أكسجين في البلاد، لكن الجيش فقط هو من يحصل عليه.
وأردفت: لا يحتاج المرء إلى أن يكون عالمًا في علم الأوبئة أو الإحصاء ليرى إلى أين يتجه هذا الوضع، إن نظام الصحة العامة وفق معدل الإصابة هذا ربما ينهار تماما في غضون أسبوعين.
ولفتت إلى أنه مثل جميع المجاعات في التاريخ، ومثل عدد القتلى الهائل من كورونا في الولايات المتحدة، فإن بؤس ميانمار هو مشكلة سياسية بالكامل تقريبًا.
ومضت تقول: أدى صراع النخبة بين قادة الجيش والحكومة المدنية المنتخبة شرعيا إلى انقلاب 1 فبراير.
وتابعت: يبدو أن اندلاع العصيان المدني والمقاومة المسلحة لم يكن متوقعا من قبل زعيم الانقلاب، القائد العام للجيش الجنرال مين أونغ هلينج.
وأردفت: للأسف، منذ مايو، كان هناك تزايد في ميليشيات المقاومة المضادة التي تنفذ اغتيالات لمناصري الديمقراطية، من اليسار واليمين.
وبحسب الكاتبة، فإن ما تحتاج إليه ميانمار الآن هو «تدخل إنساني غير مسبوق» في أكثر البلدان المشحونة سياسيا وجيو -سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في آسيا.
وأضافت: في الأيام القليلة الماضية من تغطية وسائل الإعلام الحكومية لخطب رئيس المجلس العسكري، من الواضح أنه ليس لديه نية لطلب المساعدة من أي شخص، باستثناء صديقه الحميم، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.
وتابعت: حتى روسيا لا يمكنها تقديم سوى القليل من لقاحات سبوتنيك غير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما على دفعات عديدة قد تصل على مدى سنوات وليس شهورا، وربما بتكلفة باهظة.
وأضافت: أما الصين فهي منشغلة بتدعيم وتوسيع سياج حدودي مكهرب يمتد بالفعل على مسافة 500 كيلومتر شرق وغرب أكبر مركز تجاري على الحدود بين الصين وميانمار.
ولفتت إلى أن فرق الأمم المتحدة الملتزمة بإنقاذ أرواح مواطني ميانمار قد تجد معوقات تفرضها القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة.
ونوهت بأنه في ظل وجود روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، لن يحدث التفويض الضروري للقانون الإنساني الدولي لقرار ضد المجلس العسكري في البلد.
وتابعت: كما وجدت رابطة دول جنوب شرق آسيا نفسها حتى الآن في طريق مسدود بشأن ميانمار، بعد أن اتفقت مع مين أونغ هلاينغ على استجابة من 5 مبادئ للأزمات المتعددة في البلاد في 24 أبريل، والتي تم تجاهلها تمامًا من قبل المجلس العسكري.
