«الوطنية للإسكان» تسعى لزيادة المعروض العقاري 300 ألف وحدة

اعتمدت الشركة الوطنية للإسكان خططا مستقبلية للمشاركة في تطوير القطاع العقاري فيما ركزت الشركة على 4 محاور حتى عام 2025، وتتضمن زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة أمام المواطن، والعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخاصة المطورين العقاريين إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري على توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي. ووضعت الشركة خطة خاصة لكل محور ضمن إستراتيجيتها التي تستهدف تعظيم دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني حيث تهدف حتى 2025 إلى زيادة المعروض العقاري بأكثر من 300 ألف وحدة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 180 مليار ريال، إضافة إلى الوصول بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 500 مطور ومقاول، مع توفير ما يزيد على 40 ألف فرصة وظيفية.
ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى الوصول بنسبة تملك المواطنين للسكن في المملكة إلى 70% بحلول عام 2030.
وتعمل الشركة على 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخارطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر، وتتضمن مشاريع البيع على الخارطة 99 مشروعا وتقدم ما يفوق 112 ألف وحدة، تتجاوز تكلفتها 68 مليار ريال ومشاركة 67 مطورا عقاريا، فيما تصل مشاريع تطوير الأراضي إلى 186 مشروعا على مساحة أكثر من 330 مليون متر مربع بقيمة تزيد على 12 مليار ريال، في حين يضم الإسكان الميسر 43 مشروعا توفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.
وتسعى الشركة الوطنية للإسكان من خلال هذه الخطط إلى مواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة في المملكة والتي تحتاج إلى خيارات عقارية مختلفة تلبي كافة الاحتياجات لأفراد المجتمع مع فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات سكنية نوعية للأسر السعودية.
وتقدم الشركة تصاميم عصرية للوحدات السكنية في ضواحٍ سكنية ضخمة ذات أنماط عصرية وتركز على تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العمل على رفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في مشاريعها، انطلاقا من أن القطاع العقاري في المملكة أحد أكبر القطاعات الحيوية ومساهم رئيسي في التنمية.