وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم ،"رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في عام 1993 إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الإغلاق، امتداداً للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".
وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته عامة، وتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.
