وذكرت أنه «رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية (مطلع العام الجاري) من إسرائيل بشأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تم تجديد أوامر إغلاق المؤسسات الفلسطينية إمعانًا في سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
ورأت أن «هذا القرار يندرج تحت إطار الإجراءات أحادية الجانب، ويعتبر إخلالاً فاضحًا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم».
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما «تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنوها ومؤسساتها والضغط على إسرائيل لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة».
وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمهم من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية توطئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي - فلسطيني.
في هذه الأثناء، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، ممارسات إسرائيل هي «التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت».
وأشار القواسمي في بيان صحفي إلى ممارسات إسرائيل من هدم للبيوت وطرد لسكان الأرض وأصحابها، وسرقة الممتلكات الفلسطينية، والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق والاعتقالات اليومية، ولفت كذلك إلى منع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس، ونصب أكثر من 500 حاجز عسكري في الضفة الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري، وإطباق الحصار على غزة.
وشدد على أنه «آن الأوان لإسقاط هذا النظام العنصري الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني، والذي يتجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي وضعت حدودًا وضوابط واضحة تهدف لاحترام الإنسان أيًّا كان دينه وعرقه وجنسه».
