قرارات سعيد.. إعلان يفشل الديمقراطية أم يلبي طموحات التونسيين؟

سلّطت صحف غربية عدة الضوء على التطورات السياسية التي شهدتها تونس.
وبحسب تقرير لـ «فيفيان يي»، نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، رغم أن الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد لتولي زمام الأمور في البلاد وفرض سلطته تضع الديمقراطية الوليدة في البلاد على شفا الانهيار، إلا أن العديد من التونسيين أعربوا عن دعمهم له، بل وحتى ابتهاجهم بأفعاله، محبطين من اقتصاد لم يتحسن أبدًا وجائحة عصفت بالمستشفيات في الأسابيع الأخيرة.
وتابع التقرير: مع انهيار سوريا واليمن وليبيا بسبب الحرب الأهلية، كانت تونس الدولة الوحيدة التي خرجت من ثورات الربيع العربي بديمقراطية لكنها هشة.
وأردف يقول: الدولة التي بدأت فيها الانتفاضات تجد الآن بقايا مُثُلها الثورية موضع شك، مما يشكل اختبارًا رئيسيًا لالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية في الخارج.
وأضاف: في واشنطن، لم ينظر المسؤولون إلى أحداث تونس على أنها انقلاب، لكنهم قالوا «إنهم يتابعونها بقلق».
ونوه التقرير إلى أن ما حدث مؤخرا كان تصعيدًا حادًا لأزمة سياسية دامت شهورًا وكانت تختمر من بعض النواحي منذ أن أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي في يناير 2011، على أمل المزيد من الحريات وحياة أفضل.
وتابع التقرير: في حين أن تونس ربما تكون قد حققت العديد من مظاهر الديمقراطية، إلا أنها عانت من ارتفاع معدلات البطالة والاقتصاد الراكد والفساد، مما ترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت الثورة تستحق العناء.
وأردف: كثيرًا ما عصفت الاحتجاجات والإضرابات بالبلاد، ووسع السخط الشعبي الفجوة بين النخب التي أشادت بالمكاسب الديمقراطية في تونس والتونسيين الذين أرادوا ببساطة تحسين أوضاعهم.
وبحسب التقرير، زادت جائحة الفيروس التاجي الأمور سوءًا من خلال تدمير صناعة السياحة في تونس، وهي محرك اقتصادي مهم.
وأضاف: هز الفيروس الحكومة والنظام الصحي بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة، حيث توفي التونسيون بسبب كورونا بأعلى معدل في الشرق الأوسط وأفريقيا.
فشل «النهضة»
ولفت التقرير إلى أن حزب النهضة، الذي اجتذب باستمرار الدعم في الانتخابات البرلمانية، كان أحد عوامل الأزمة، حيث أثبت أنه مثير للانقسام بسبب خلفيته المتشددة وفشله في تحسين الاقتصاد.
ونقل التقرير عن المواطنة التونسية أمل برهومي قولها «إنها مثل العديد من التونسيين منهكة بسبب الاضطرابات السياسية التي لا تنتهي».
وتابعت برهومي: نحن متعبون للغاية، نحن لسنا ضد الديمقراطية، نريد التغيير، لا أحد يثق في النخبة السياسية في الوقت الحالي، أعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع الوباء كانت «القشة الأخيرة».
ومضى التقرير يقول: عندما تم انتخاب سعيد في 2019 فيما كان ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، كان العديد من التونسيين يأملون في أن يتمكن من تغيير الأمور، حيث رأوه دخيلًا سياسيًا غير قابل للفساد، ومع ذلك، من غير الواضح كيف يمكنه الآن تلبية مطالب حل مشاكل تونس العديدة.
ونقل التقرير عن طارق المجريسي، الزميل البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله: لا يتعلق الأمر بأن قيس يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الشعب يكره حقا النخبة السياسية الحالية، ويلومها على كل مشاكل البلاد ويعتقد أنه بحاجة إلى التخلص منها.
وبحسب التقرير، كانت المواجهة تلوح في الأفق منذ فترة طويلة، حيث دخل سعيد منذ انتخابه في صراع سياسي داخلي مع رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وتابع: كان سعيد يلمح منذ شهور إلى توسيع سلطته من خلال رفض أداء الوزراء لليمين وعرقلة تشكيل محكمة دستورية، مما أثار قلق المعارضين والمحللين السياسيين.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن الخطوة القادمة في تونس غير واضحة، حيث فشلت البلاد حتى الآن في تشكيل المحكمة الدستورية، التي دعا إليها دستور 2014، ويمكنها الفصل في مثل هذا النزاع الناشب عن خلاف في تأويل المادة 80 من الدستور بين الرئيس وخصومه.
الحرية والديمقراطية
من جهتها، قالت صحيفة «ذي غارديان» في افتتاحيتها: إن حالة اللا مبالاة التي سيطرت على قطاعات كبيرة من المواطنين تجاه إجراءات الرئيس أو تقبل مفاهيم غير ليبرالية، هي أن الحرية والديمقراطية في تونس لم تحققا الاستقرار السياسي والاقتصاد المزدهر، حيث استمر الفساد والتضخم والبطالة.
ومضت تقول: كشف تفشي وباء كورونا عن مدى الاختلال الذي وصلت إليه الدولة التونسية، وأظهر استطلاع المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن ثلث الأسر كانت تخشى نفاد الطعام العام الماضي.
وتابعت: وفقًا لوثائق مسربة، كانت مستعدة لإلغاء دعم الخبز في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الرابع في 10 سنوات.
وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية: إن إجراءات سعيد أثارت قلق الكثيرين الذين يخشون من أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الآن في يد رجل واحد.
وتابعت تقول: رغم أنه تم الاحتفاء بتونس باعتبارها واحدة من الديمقراطيات القليلة في المنطقة، لكنها انتقلت من أزمة إلى أخرى منذ انتفاضة 2011 التي شهدت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأردفت: شهدت البلاد خلال السنوات الماضية ارتفاعًا في معدلات البطالة التي وصلت إلى ما يقرب من 18% في المتوسط وحوالي 40% بين الشباب، مع ظهور الوباء، كما عانت البلاد من هجمات متكررة من قبل ما يسمى بتنظيم داعش، الذي دمر قطاع السياحة.
ونبهت إلى أن الخلافات السياسية كانت متفاقمة، بينما كانت البلاد تصارع أزمة اقتصادية واستجابة متعثرة للوباء.
وتابعت: الخلاف على الدستور التونسي في جوهر هذه الأزمة، وهو أمر كان من المفترض أن تسويه محكمة دستورية، ومع ذلك، بعد سبع سنوات من الموافقة على الدستور، لم تتشكل المحكمة حتى الآن، بعد الخلافات حول تعيين القضاة.