* حماية المستهلك وتوفير المعلومات اللازمة له كي يكون في مأمن من أي تصرفات فردية أو خارجة عن المألوف يفترض أن يلتقي بوعي مجتمعي بهذه الجهود والحرص على مواكبة الخيارات، التي من شأنها تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة وحماية الاقتصاد الوطني.
* الحرص على جودة حياة المواطن وعدم التهاون في أي أمر لا يتوافق مع هذا المبدأ مهما كان دقيقا أو عظيما هو الركيزة، التي تنطلق منها شافية الإعلام ولغة الإيضاح، التي تصاحب البيانات التي تصدر عن مختلف الجهات بغية التأكيد على أن ما قد يثار من اجتهادات خاطئة أو شائعات لا صحة لمصادرها لن تجد لها سبيلا في بث القلق أو التساؤلات بين أفراد المجتمع، وهو ما ينطلق من نهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
* يأتي ما أوضحته الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنَّ أسعار الأدوية مازالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق «طمني» التابع للهيئة بدلاً من وجود السعر (كتابةً) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع، حيث إنَّ الهدف من عدم وجود السعر (كتابةً) ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود) مع انخفاض الأسعار، الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر. وما أشارت إليه الهيئة بأنَّه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة «باركود» ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق «طمني» التابع للهيئة بدلاً من طباعة السعر على العبوة (كتابةً) إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في (الباركود)، الذي يحتوي على السعر الفعلي والمُحدَّث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.. هذه التفاصيل الآنفة وبقية ما ورد في بيان الهيئة العامة للغذاء والدواء تأتي كأحد أطر الجهود المبذولة في سبيل تحقيق مبدأ الشفافية وجودة حياة المواطن في المملكة العربية السعودية.
* حماية المستهلك وتوفير المعلومات اللازمة له كي يكون في مأمن من أي تصرفات فردية أو خارجة عن المألوف يفترض أن يلتقي بوعي مجتمعي بهذه الجهود والحرص على مواكبة الخيارات، التي من شأنها تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة وحماية الاقتصاد الوطني.
* حماية المستهلك وتوفير المعلومات اللازمة له كي يكون في مأمن من أي تصرفات فردية أو خارجة عن المألوف يفترض أن يلتقي بوعي مجتمعي بهذه الجهود والحرص على مواكبة الخيارات، التي من شأنها تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة وحماية الاقتصاد الوطني.