جدير بالذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تركزت الاحتجاجات الواسعة في خوزستان والأحواز على مشكلة شح المياه، التي واجهتها قوات الأمن بعنف. في غضون ذلك، قطع النظام الإيراني الإنترنت في خوزستان، وتشير التقارير إلى اعتقال «مئات» الأشخاص.
العدد الدقيق
ولم يُعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمعتقلين؛ حيث قالت وسائل إعلام رسمية: إن أربعة متظاهرين وضابط شرطة قُتلوا حتى الآن، بينما أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الاحتجاجات.
وفي بيانها الجديد، قالت «هيومان رايتس ووتش»، نقلًا عن مجموعات لحقوق الإنسان: إنه تم قتل تسعة أشخاص على الأقل في احتجاجات خوزستان ولورستان، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا.
من جهة أخرى، أعلن موقع «هرانا» لحقوق الإنسان في 24 يوليو عن تحديد هوية 102 معتقل خلال احتجاجات خوزستان.
وفي وقت سابق، وصف نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «العفو الدولية»، استخدام الذخائر ضد المتظاهرين العزل بأنه تهديد خطير لحياة هؤلاء وانتهاك صارخ لالتزام النظام الإيراني بحماية أرواح المواطنين.
كما استنكرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والسياسية والثقافية المحلية والدولية، حتى الآن، أداء قوات الأمن ضد المتظاهرين في خوزستان، ودعت إلى معالجة مطالب المحتجين بشأن مشاكل شح المياه في هذه المحافظة.
تكميم أفواهوفي سياق تكميم أفواه الناشطين والمعارضين، وبينما تتواصل الاحتجاجات والاعتراضات على نطاق واسع ضد مشروع قانون «تقييد» الإنترنت في إيران، أكد مركز الأبحاث البرلمانية أنه بموجب المشروع، سيتم تسليم «بوابة» الإنترنت للقوات المسلحة الإيرانية.
وفي بيان أقر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، بسيطرة القوات المسلحة على الفضاء الإلكتروني، لكنه قال: «إن ذلك كان فقط من أجل أمن البنية التحتية للاتصالات وتحت رعاية المركز الوطني للفضاء السيبراني».
ووفقًا للمادة 9 من مشروع القانون الذي يتم النظر فيه في البرلمان، سيتم تشكيل ما تسمى «مجموعة عمل إدارة ممر الحدود الآمنة» برئاسة رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، مع ممثلين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الاستخبارات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع والقضاء.
ووافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على مناقشة مشروع القانون المسمى «حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء السيبراني» وفق المادة 85 من الدستور مما يجعل دراسة المشروع والموافقة عليه يتم من قبل اللجنة المعروض عليها المشروع (اللجنة الثقافية)، بدلًا من مناقشتها في الجلسة العلنية.
ردود رافضةوقوبل القرار بردود فعل واسعة ورافضة من النشطاء السياسيين والمدنيين، وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.
لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي كان في سوريا عند التصويت على المشروع، دافع عن القرار وكتب في «إينستغرام»، الخميس: «معظم المزاعم حول المشروع غير صحيحة». كما وعد بأن المناقشات بشأن المشروع ستكون «علنية وشفافة».
في غضون ذلك، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، في قناته على «تيلغرام»، أن الآلية في هذه الخطة وتركيب اللجان المحددة لدراسة المشروع «تزيد بشكل كبير من إمكانية فرض قيود واسعة على النطاق الترددي لتطبيقات المراسلة وحتى فلترتها».
وأكد أن المشروع «لا يشمل الدعم الفعال للأعمال التجارية على العالم الافتراضي».
كما كتب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمير ناظمي على «تويتر»: إن الموافقة على المشروع «ستقضي على رأس المال الاجتماعي».
