منع مرور
وأوضحت اللجنة أنه يمنع مرور الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في المنطقة من بوابة «أبوقرين» إلى بوابة «الثلاثين» غرب سرت، وأهابت اللجنة بالهيئات والجهات الرسمية بضرورة التنسيق مع اللجنة الأمنية يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية.
وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين، كما طالبت رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.
وأكدت اللجنة أنها بدأت في إجراءات إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة كافة الدول احترام قرار مجلس الأمن و«اتفاق برلين».
من جهته، بارك القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، للشعب الليبي قرار فتح الطريق الساحلي، وأكد في مقطع فيديو، أمس الجمعة، أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة عاجلا وليس آجلا، وحمل حفتر المجتمع الدولي الداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية في مضاعفة جهود لتحقيق هذا المطلب الشعبي.
وأضاف حفتر: يجب أن يعي المجتمع الدولي جيدا بأننا نعني ما نكرره بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة، وهو ما يجب أن تعيه اللجنة العسكرية المشتركة أيضا وتضعه في مقدمة أجندة مباحثاتها.
الدبيبة يرحبورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة باستكمال فتح الطريق الساحلي، مؤكدا أنها خطوة جديدة في البناء والتوحيد.
وشكر الدبيبة اللجنة العسكرية «5+5» والبعثة الأممية على الجهود المبذولة لإنجاز ما وصفه بـ«الملف المهم»، وأضاف: نطمئن أبناء الشعب الليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل لمعالجة الملفات التي تهم المواطن في كافة المجالات.
بدوره، التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري.
وقال السني في تغريدة بحسابه على «تويتر»: التقيت الخميس مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري، وناقشنا تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنسيق الملفات المشتركة.
وتابع: استعرضنا نتائج اجتماعات روما مؤخرا بخصوص مقترحات القاعدة الدستورية، وتحديات التوافق بخصوصها لتنفيذ خارطة الطريق والانتخابات العامة.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية السلطة في مارس آذار بعد تشكيلها بمساعدة الأمم المتحدة هذا العام وصدق عليها البرلمان المنقسم الموجود في شرق البلاد.
لكن منذ تلك الخطوة لم يكن هناك اتفاق يذكر على خطوات أساسية للمضي قدما في تنفيذ باقي البنود بما يشمل الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
