وطالب أكثر من 100 عضو بالحركة من الموقعين على البيان أمس بينهم نواب وأعضاء بالمكتب التنفيذي ومجلس الشورى، بحل المكتب التنفيذي، كما طالبوا الغنوشي وقيادات الحزب بتحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، وانتقدوا طريقة الحركة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعقدت حركة النهضة، أمس، اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها للتداول مجددا في القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الجاري، وسط تباين المواقف داخلها، بين خيار التصعيد الذي ينتهجه زعيمها راشد الغنوشي والتيار المساند له من ناحية، وخيار التهدئة والقبول بالأمر الواقع من ناحية أخرى. وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، تراجعت الحركة عن الدعوة للخروج للشارع، داعية للحوار ووقف التجاذبات.
لا سلطة للغنوشي
كان القيادي في النهضة زبير الشهودي صرح بأن دعوة الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن رؤية الحركة. مضيفا: لا وجود لسلطة حاليا في الحركة إلا لمجلس الشورى.
كما هاجمت القيادية والنائبة في البرلمان عن النهضة يمينة الزغلامي، زعيم الحزب راشد الغنوشي، وقالت إن مواقفه بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، تهدد السلم الاجتماعي في تونس،
وأعلنت الزغلامي رفضها تصريحات الغنوشي التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج العنف الفوضى وإعادة الإرهاب إلى تونس.
فيما رفض عدد من النواب التونسيين، دعوة رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي لعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس، وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى للغنوشي: لن تضع قدمك مستقبلا في البرلمان. وأشارت إلى أن حزبها لم يعترف به يوما رئيسا لمجلس نواب الشعب، مذكرة بمطالبتها المستمرة بسحب الثقة منه.
كما أكدت موسى في مقطع فيديو على صفحتها في «فيسبوك» في ليل الجمعة، أن «الغنوشي الذي يطالب باحترام الدستور كان أول من اخترق القوانين والنظام الداخلي للبرلمان»، مضيفة: «دستورك رد إليك يا إخواني»، وفق تعبيرها.
محاكمة الإخوان
على صعيد متصل، ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تمت إحالة 4 أعضاء في حركة النهضة الإخوانية إلى التحقيق من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات «البروتوكول» التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد الماضي.
فيما أعلن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة «الحط من معنويات الجيش».
في الوقت ذاته، أعلن راديو محلي ومصدر أمني أمس أن قوات الأمن التونسية وضعت قاضيا مثيرا للجدل رهن الإقامة الجبرية.
وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الجماعات الإرهابية، وخصوصا حركة النهضة الإخوانية ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اغتيال معارضين بعد الثورة.
قرارات دستورية كان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ذكر في بيان الجمعة، أن قرارات الرئيس قيس سعيد تستند إلى أحكام الدستور وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة. وأضاف أن بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات.
كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة. وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفتح الرئيس التونسي قيس سعيد النار على قيادات حركة النهضة الإخوانية، مؤكدا «البعض أراد تحويل تونس إلى مجموعة من المقاطعات يريدون السيطرة عليها».
وقال الرئيس التونسي، إن ما تم اتخاذه من قرارات جاء بناء على الدستور التونسي وليس خارجه، وللحفاظ على سلامة المواطنين والدولة التونسية، مضيفا: الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي.
وفي شأن آخر، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا، يقضي بتعديل فترة حظر التجول، لتصبح من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ابتداء من الأول من أغسطس. كما يمنع حظر التجول كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المفتوحة والمغلقة. وألزم الأمر الرئاسي المطاعم والمقاهي برفع مقاعدها، ومنع تقديم خدماتها ابتداء من السابعة مساء.
