دوريات الجيش
وسارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات «راجلة ومؤللة»، وحذرت قيادة الجيش بأنها سوف «تطلق النار تجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».
كما صدر عن اتحاد أبناء العشائر في لبنان البيان التالي: «إن ما يحصل في «خلدة» الآن سبق وحذرنا منه، وبقينا خلال عام ونحن نناشد ولم نوفر جهداً لعدم دخولنا في معركة لا ناقة ولا جمل لنا فيها، وكنا نرفض بأن ندفع فاتورة معركة سلاح حزب الله وهنا نتوجه لقيادة الحزب ما زال لدينا الوقت لتفويت الفرصة ووأد الفتنة والاحتكام للغة العقل والقانون لن ندخل بالتفاصيل، ولدينا الوقت لاحقا، إنما يجب علينا جميعا التحلي بالصبر وايقاف الفتنة في ظل الظروف الراهنة والفتنة الإعلامية.. لا نتمنى ولم نكن دعاة حرب وليس بمقدورنا ضبط الشارع في باقي المناطق وعلى امتداد مساحة الوطن أمام الإعلام المضلل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل الأخبار الكاذبة والمحرضة على الفتنة.»
وفيما دعا حزب الله السلطات اللبنانية لالقاء القبض على من قتلوا عناصره، أجرى رئيس الحكومة المكلف نجيب اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي أكد أن «الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع».
ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة إلى «الوعي وضبط النفس؛ حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه».
المهمة الغامضة
في غضون هذا، يلف الغموض مهمة رئيس الحكومة المكلف؛ فبعد أسبوع من التكليف لا تزال القوى السياسية التي تتحدث عن حكومة اختصاصيين هي ذاتها التي تطالب بحصص في الحكومة العتيدة، ورجحت مصادر مطلعة أن الرئيس ميقاتي سيواجه العقبات نفسها التي واجهها سلفه سعد الحريري، فيما حذر البطريرك بشارة الراعي من أن الشعب لن ينتظر إلى الأبد، وسيتحرك بالثورة من جديد في حال فشل تشكيل الحكومة.
وفي الوقت ذاته، تستعد القوى الشعبية اللبنانية لإحياء الذكرى الأولى لانفجار الكارثة في مرفأ بيروت، وبحسب مصادر الحراك الثوري فإن بعد غد الأربعاء سيكون يومًا استثنائيًا في بيروت، والعديد من عواصم العالم؛ حيث يتظاهر اللبنانيون لتسليط الضوء على الكارثة وعدم الوصول لأي نتيجة لمعرفة المسؤولين عن الانفجار، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ«اليوم»، أن «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل» تستعد في أكثر من منطقة بالعاصمة لإثارة الشغب والتخريب ومهاجمة الحشود الشعبية والاعتداء عليها.
تجديد الثورةومن جهته، أكد البطريرك أن الشعب يريد الحقيقة، كما يريد حكومة تتم بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفقًا لنص الدستور وروحه، وميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة، وبموجب الضمير الوطني، كما جرت العادة مذ كانت دولة لبنان الكبير، قبل «اتفاق الطائف» وبعده، لا يجوز أن يبقى العهد في مرحلته النهائية دون حكومة، لسنا في سباق مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية، لكننا لا نيأس، لأن إرادة الشعب تبقى الأقوى.
وقال محذرًا: «الشعب يقف على خط تماس بين ولادة حكومة تنقذه أو تجديد ثورة تخلصه».
المساس بالتحقيقوحذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من المساس بالتحقيق في كارثة الانفجار، وقال في كلمة أمس: لا يجوز لمسار التحقيق أن يقف عند حاجز السياسة والحصانات، يجب أن تلتقي شجاعة الشهادة وشجاعة القضاء لنصل إلى الحقيقة.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال الراعي: شاهدنا كيف أن مجرد تكليف شخصية لتشكيل الحكومة انخفض سعر الدولار فورًا بضعة آلاف ليرة، فكيف إذا تشكلت وكانت على مستوى الآمال؟، لكن يبدو أن التأليف لا يزال يصطدم بنوع آخر من الحصانات؛ هي حصانات الهيمنة ونفوذ السياسيين، وحصانات الأحزاب والكتل والمصالح والمحاصصة والولاءات الخارجية، كما يصطدم بحسابات تتعدى تأليف حكومة إنقاذ.
