وأضاف الكاتب: شن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هجومًا لإلغاء ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية التي قبلها قبل أقل من عامين.
وأردف: بقدر ما قد يكون تحرك جونسون مثيرًا للسخط، عندما يتعلق الأمر بأوروبا والمملكة المتحدة، إلا أنه في الواقع أمر طبيعي.
ومضى يقول: هذا النزاع الأخير، بعد ستة أشهر فقط من مغادرة المملكة المتحدة، يدور ظاهريًا حول إجراءات فحص البضائع المشحونة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، بما في ذلك اللحوم المصنعة، في الواقع، الأمر كله يتعلق بسياسة لندن.
وبحسب الكاتب، فإن آخر شيء يريد رئيس الوزراء البريطاني اتهامه به هو تفكيك الوحدة من خلال الموافقة على بقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بقية البلاد.
ولفت إلى أن معركة كبيرة مع بروكسل هي الأكثر ملاءمة لجونسون لتهدئة غضب وحدويي «أولستر» المتشددين، واسترضاء أنصار «بريكست» المتشددين في حزبه المحافظ، وتغذية شهوة وسائل الإعلام الإنجليزية اليمينية لعناوين الصحف الأوروبية.
وتابع: في الواقع، لطالما خدمت الخلافات مع الاتحاد الأوروبي كعوامل تشتيت مفيدة لرؤساء وزراء بريطانيا من حزب «المحافظين» عن الانقسامات المحلية.
وأردف يقول: منذ أن قالت مارجريت تاتشر عبارتها الشهيرة «ردوا لي نقودي»، في إشارة لمساهمة بريطانيا المالية في ميزانية الاتحاد، خاض كل زعيم محافظ حربه الصغيرة الخاصة به مع أوروبا.
ومضى يقول: حارب جون ميجور الاتحاد الأوروبي بشأن الاتحاد النقدي ومرض جنون البقر لإرضاء المتشككين في أوروبا الذين هاجموا حكومته باستمرار.
وأضاف: أخرج ديفيد كاميرون «المحافظين» من حزب «الشعب الأوروبي» الذي ينتمي إلى يمين الوسط وطالب بإعادة التفاوض بشأن شروط عضوية بريطانيا.
وأردف: أعاد جونسون بالفعل التفاوض على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي عرقلها البرلمان، هذه المعركة الحالية هي محاولة للتخلي عن جزء من صفقته النهائية.
وتابع: الأمر لا يتعلق بالمحافظين فقط، إعادة التفاوض «صفة بريطانية» يتسم بها الحزبان الرئيسيان.
ومضى يقول: في الخلاف الحالي، لم يحاول جونسون، الذي اشتهر كصحفي مهاجم لبروكسل، حتى تطبيق نظام فحص الحدود الذي تفاوض عليه وأعلن في ذلك الوقت أنه «صفقة عظيمة» بالنسبة لـ«أولستر» الوحدوي.
وأضاف: بعد أن ادعى بشكل غير صادق أن هذا لن يعني أي أوراق إضافية للمصدرين من أيرلندا الشمالية أو التجار البريطانيين، واجه رد فعل عنيف من قبل السياسيين في «أولستر» والاحتجاجات العنيفة عندما ظهرت نقاط التفتيش الأولى.
واستطرد: ردا على ذلك، جمدت لندن من جانب واحد إقرار عمليات فحص الموانئ وطالبت بمزيد من الوقت والمرونة، ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تقوض السيادة المطلقة التي يصر أنصار «بريكست» من حزب المحافظين الأكثر نقاءً على أنها يجب أن تسود، وقد تعيق صفقة تجارية مع دولة تطالب بمعايير أقل.
