وذكرت أن قضاة المحكمة طرحوا صفقة للتحايل على حق العائلات الفلسطينية في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن محاكم إسرائيل «تقوم بدور عنصري فيما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض». ورأت أن ذلك يمثل «امتدادًا لإستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين فيها والذين هم أصحابها الأصليون».
ورحّبت الوزارة بالمواقف الدولية الصادرة، والتي أكدت حق المواطنين في البقاء بمنازلهم بعيدًا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.
