اللبنانيون يحيون ذكرى انفجار بيروت.. ويتهمون «حزب الله» والسلطة الحاكمة

يُصادف اليوم ذكرى انفجار بيروت، الذي خلف وراءه أكثر من 200 ضحية و6 آلاف جريح، وآلاف البيوت والمحلات المتضررة والمنكوبة. وتحوّلت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل جشع وطمع وفساد السلطة الحاكمة، وبعد مرور عام على الانفجار الكارثة دون معرفة الحقيقة أثبتت فيه السلطة المافيا والميليشيا أنها لا تصلح في بناء الدولة والوطن، بعد مرور عام على الجريمة لا يزال الفاعل والمقصر والمتسبب في هذه الكارثة مجهولاً، ولا يزال أهالي الضحايا ومعهم الشعب اللبناني منتفضين على الواقع اللبناني.
ويؤكد اللبنانيون ضرورة إنهاء وجود «حزب الله» وسلاحه المستفيد الأول والأخير من نيترات الأمونيوم، متهمين السلطة الفاسدة بالمسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، فيما ستخرج تظاهرات اليوم في العديد من المناطق اللبنانية والعاصمة للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين.
الانفجار المروع
ويشهد لبنان اليوم سلسلة تحركات شعبية تشمل جميع الأراضي اللبنانية تأكيداً على عدم نسيان 4 أغسطس، في هذا الوقت خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى «وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع الذي دمره في الرابع من آب من العام الماضي». وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.
واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام. وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
وجاء في التقرير «تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وقبلوا ضمنيا باحتمال حدوث وفيات».
زمن الكوارث
من جهته، اعتبر الكاتب والأستاذ الجامعي أحمد الزعبي أن «يوم 4 آغسطس بات في الوعي اللبناني تاريخاً، أو بمعنى أصحّ، جُرحاً، يختصرُ كل التواريخ والآلام والاستحقاقات»، ولفت إلى أن لبنان القابع في وسط الكوارث، الإجرام وغياب العدالة، الوباء، الفراغ الحكومي والدستوري، الإفلاس، الجوع، العتمة، والحرائق، قبل كل ذلك وبعده، يعاني من طبقة سياسيّة فاسدة ووقحة تعودت تضليل التحقيقات والتهرّب من موجبات العدالة، ولأجل ذلك تلجأ إلى التمسك بالحصانات.
وإذ شدّد الزعبي على أن «العدالة كونها قيمة أخلاقية وإنسانية كبرى، هي شرطٌ للاستقرار.. لكنها في غابة اللادولة ليست سوى وجهة نظر أو سلعة للمقايضة»، ولفت إلى أن «العدالة هي سقف مطلب أهالي الضحايا والمتضررين والمتأذين والمتألمين مما جرى يوم 4 اغسطس، فنحن أمام جريمة موصوفة، ولا يمكن تغطيتها، ومع قناعتنا بأن تحقيق العدالة لم ولن يكون مساراً سهلاً وعادياً»، وأكد أن «المطلوب، قبل سنة واليوم وغداً، وهو ما لن يقبل الشعب بأقلّ من استقالة رئيس الجمهورية لوقف عرقلة تشكيل حكومة إنقاذيّة تتبنّى قضية العدالة وتوقف الانهيار، كما استقالة المجلس النيابي للانطلاق بعدها لإعادة ترميم السلطة من رأس الهرم بأسس دستوريّة وشرعية، وفي كل ذلك تأتي جريمة المرفأ وتداعياتها والتحقيق ومحاسبة المتورطين في أولى أولوياتها