وصرح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي لراديو «جوهرة إف. إم» أمس الثلاثاء بأن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة، الذين تتعلق بهم قضايا تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وجمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري أمس، دعم القرارات الاستثنائية، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، التي جاءت استجابة لمتطلبات التونسيين وحلاً أخيراً للخروج من الأزمة.
وأكد أن وقت الحوار انتهى ولا مجال للعودة إلى الوراء بشأن عودة أعمال البرلمان، كما دعا إلى الإسراع في الإعلان عن الحكومة الجديدة للخروج من الأزمة الحالية. وقال إن تشكيل الحكومة في أسرع وقت هي أبرز الضمانات، التي يطلبها الاتحاد ولا يمكن لتونس أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة.
فيما اتجهت أنظار التونسيين إلى قصر الرئاسة بقرطاج، حيث يتوقع أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن اسم رئيس الحكومة، الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، ويتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها.
وعيّن الرئيس قيس سعيّد، مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وكلف سهام البوغديري بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
