يصف البعض «الاقتصاد التشاركي» بأنه مصطلح مبهج، وفي الوقت الذي يقوم رجال الأعمال المهيمنون على السوق بالبيع والشراء والإيجار، يسعى الآخرون في الاقتصاد التشاركي إلى تسهيل الأمور وبناء الثقة، حيث يقوم العالم الآن من حولنا بتطبيق نظام المشاركة الاقتصادية أو التعاونية Sharing Economy، التي تعنى مشاركة الأفراد أو المؤسسات لبعضهم البعض في إنتاج أو توزيع أو استهلاك مواردهم سواء سلعية أو خدمية، أي أن كل فرد قادر على تبادل وتشارك الآخر فيما يمتلكه، ويرتبط هذا النظام الاقتصادي إلى حد ما بفكرة المشاركة المجتمعية بين الأفراد، خاصة وقت الأزمات، حيث تتكاتف الفئات والجماعات بين بعضهم البعض لتحقيق المنفعة العامة لمجتمعهم ولوطنهم، ومن خلال القراءات المختلفة نجد أن ظهور هذا المصطلح نشأ بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وما صاحبها من حالة الركود العالمي، وبالطبع كان لشبكات الإنترنت والهواتف المحمولة أثر على نمو هذا النظام وترويجه من خلال ما يسمى بالاقتصاد التشاركي القائم على المنصات الإلكترونية، حيث توفر هذه المنصات العديد من المميزات منها: قلة التكلفة وتحقيق عائد أو ربح كبير وسهولة الاستخدام والكفاءة والراحة، قد لا يتجاوزعمر الاقتصاد التشاركي في المملكة الثمانية أعوام، إلاّ أن هذا التحوّل السريع، واكبته الجهات التشريعية في المملكة بسرعة أيضًا لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما لجيل الشباب، والفئات الأخرى غير الناشطة بشكل كبير في سوق العمل، ووضعت المملكة في عين الاعتبار الاقتصاد التشاركي على أنه هو الأساس لوظائف المستقبل وتحقيق أهداف رؤية 2030 للوصول لوطن رقمي يحسّن ويرفع من جودة حياة مواطنيه، فالمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة عربيًا في دعم الاقتصاد التشاركي، حيث أطلقت العديد من المبادرات لدعم هذا المفهوم الاقتصادي كإطلاق منصة العمل الحر والعديد من المنصات الإلكترونية الداعمة لمفهوم الاقتصاد التشاركي وتعد المملكة الأولى عربياً في استخدام مفهوم «الاقتصاد التشاركي». فالمملكة تعد من أكبر 10 دول من حيث استخدام الإنترنت، حيث تصل نسبة مستخدميه في المملكة من إجمالي السكان بشكل عام 93 %، كما يوجد بالمملكة 14.3 مليون متسوق عبر الإنترنت! تشكل المدفوعات الرقمية حينها نسبة 31.7 % من المدفوعات، كما أن 72 % من الأفراد يملكون حسابات مصرفية بحجم سوق طلبات يفوق 167 مليون ريال سنويا، وبحسب الإحصاءات يقدر الإنفاق السنوي بدول الخليج على الاقتصاد التشاركي 10.7 مليار دولار في قطاعات مختلفة كالقطاع السكني والمالي وقطاع النقل وخدمات الأعمال، إذن الاقتصاد التشاركي ظاهرة اقتصادية مهمة، تساهم في تحقيق رؤية المملكة وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول العربية الرائدة فيها وهي قائمة على مشاركة الأصول البشرية والمادية بين الأفراد والمؤسسات من خلال التطبيقات الرقمية وغيرها، حيث يهدف البرنامج التشاركي المبتكر في المملكة لزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبرالاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
@HindAlahmed
بحث متقدم
