وأوضح اللقاء الذي عقد الأربعاء الماضي، وتحدث فيه م. نايف المطرفي مدير إدارة تطوير الشراكات في المركز، ومحمد الشعيبي مدير إدارة المتابعة في المركز، وأداره نائب رئيس اللجنة عبدالله الغامدي، أن هذا النوع من التدريب يرتكز على مشاركة القطاع الخاص من خلال تحديد المهارات المطلوبة وتطوير المناهج التدريبية وأساليب الجودة والمشاركة في اختيار مزود الخدمات التدريبية، بينما تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفير البنية التحتية للتدريب، فيما يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بتغطية تكاليف العملية التدريبية، مشيرا إلى أن جميع المتدربين في المعاهد يتم توظيفهم من قبل الشركاء من القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب، وكذلك إلحاقهم بالعمل مباشرة بعد التخرج في المعهد.
واستعرض اللقاء أهداف المركز والمتمثلة في دعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص والعمل على توطين الوظائف التقنية والمهنية في القطاع الخاص، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال تدريب الكوادر السعودية على تخصصات نوعية ومتعددة، وزيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر المشاركة في استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني، حيث يقدم معاهد الشراكات للشباب السعودي تدريبا مبتدئا بالتوظيف على تخصصات نوعية لسد احتياج الشركاء الإستراتيجيين في القطاعات المختلفة من التقنيين المؤهلين.
وتحدث اللقاء عن التوجهات الإستراتيجية للمركز الوطني للشركات الإستراتيجية وأهمها: زيادة نسبة تأهيل الشابات السعوديات في التخصصات التقنية والمهنية، والمساهمة بشكل أكبر في خفض نسب البطالة في المملكة من خلال تكريس مبدأ التوظيف المبتدئ بالتدريب، والمواءمة مع الطلب في سوق العمل السعودي من خلال توفير كوادر سعودية مؤهلة تساهم في بناء الوطن، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التدريب والتعليم، وضمان جودة التدريب وبالتالي جودة المخرجات، وجذب القطاع الخاص، وضمان استمرارية وديمومة معاهد الشراكات الإستراتيجية.
