يمثل ذلك تراجعًا عن مكاسب يونيو التي بلغت 32.2 ٪ على أساس سنوي، لكنه يتماشى إلى حد كبير مع توقعات النمو البالغة 20 ٪ من قِبل الاقتصاديين، الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم، وإلى حد ما يعكس التقدم المئوي الأبطأ على أساس سنوي تراجعًا في المقارنات الجيدة مع الأرقام الاقتصادية التي ضربها الوباء في وقت مبكر من العام الماضي.
لم يكن تباطؤ النمو في الصادرات، وهو ركيزة أساسية لتعافي الصين بعد «كوفيد- 19»، أمرًا غير متوقع، وإذا كان هناك أي شيء غير صحيح في هذا، فهو التنبؤات بنهاية ازدهار الصادرات المستدامة التي بدأت في ربيع عام 2020، عندما قام ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتزويد المعدات الطبية ومعدات الكمبيوتر للعمل من المنزل لبقية العالم، وكانت هذه الصادرات ثابتة لعدة أشهر.
لكن آلة التصدير الصينية استمرت في النشاط في تحدٍ لتلك التوقعات، حيث سجلت ارتفاعًا شهريًا لأرقام النمو السنوية المكونة من رقمين.
وجاء رقم نمو الصادرات القوي لشهر يوليو رغم الكوارث غير المتوقعة، بما في ذلك الفيضانات القياسية والأعاصير الثقيلة في وسط وشرق الصين، مما زاد من التحديات التي تواجه الشركات المصنعة، والتي تعاني بالفعل تكاليف أعلى من المعتاد للخدمات اللوجستية والمواد الخام.
وقال لي كويوين، المتحدث باسم مكتب الجمارك الصيني، أمس السبت: «الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي عزز الطلب على التجارة الدولية، مما يساعد على نمو صادرات الصين».
لم يمنع الأداء المتفوق في الصادرات الصينية المتنبئين من الاستمرار في رصد إشارات الضعف الوشيك، وأشار البعض إلى المؤشرات الرئيسية في البيانات الأخيرة التي تُظهر في مؤشر مديري المشتريات الشهري على سبيل المثال، تباطؤ طلبات التصدير الجديدة، مما يشير إلى أن القطاع قد يضعف أخيرًا في الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، ينتشر متحور دلتا بسرعة في جميع أنحاء الصين، مما يجبر السلطات على نشر إستراتيجية «كوفيد زيرو» المكلفة اقتصاديًا، والتي تركز على: إغلاق المدن، فرض الحجر الصحي على الإصابات المؤكدة، وتشديد القيود على السفر الدولي.
أدت هذه الضوابط الصارمة للأوبئة إلى تعطيل عمليات قطاعي التصنيع والخدمات، مما دفع الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الثالث والعام بأكمله.
يوم الخميس، خفض الاقتصاديون في بنك مورجان ستانلي توقعاتهم لنمو الصين في عام 2021 إلى 8.2 ٪، من الهدف السابق البالغ 8.7 ٪، مشيرين إلى الانتشار السريع لمتحور دلتا.
وأشار تشانغ تشويوي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت» (Pinpoint Asset Management)، إلى أن «الصادرات وتفشي كوفيد هما المصدران الرئيسان لعدم اليقين في الصين، خلال الأشهر القليلة المقبلة».
واعترف المسؤولون أيضًا بالتحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه الاقتصاد الصيني.
في اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، أشارت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي إلى تحول محتمل لسياسات مالية أكثر تشاؤمًا وسط الرياح المعاكسة المتزايدة. مع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الحوافز الرئيسية ضعيفة نسبيًا، حيث يسير الاقتصاد الصيني بشكل مريح على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو لصانعي السياسة للعام بأكمله، والبالغ 6 ٪ أو أكثر.
في مقال نُشر يوم الجمعة، حذر نينج جيزهي، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، من أن نمو الطلب المحلي يعاني من زخم أضعف.
تم تأكيد هذه الصورة القاتمة إلى حد ما من خلال بيانات الواردات الصينية التي تم إصدارها أيضًا أمس السبت، والتي أظهرت ارتفاع الواردات بنسبة 28.1 ٪ بالدولار الأمريكي في يوليو، مقارنة بالعام السابق، وذلك أقل من وتيرة يونيو البالغة 36.7 ٪، ومتوسط توقعات الاقتصاديين ممن توقعوا 31.7 ٪.
ومقارنة بعام 2019، وهو مقياس استخدمه المسؤولون الصينيون لتعويض تشوهات الوباء، نمت الواردات والصادرات بنسبة 22.3 ٪ في الأشهر السبعة الأولى من العام، حسبما قال مسؤولو الجمارك الصينيون يوم السبت.
وبشكل مجمع، توسع الفائض التجاري للصين إلى 56.6 مليار دولار في يوليو، من 51.5 مليار دولار في يونيو، وفقًا لبيانات رسمية، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يصل الفائض التجاري للصين إلى حوالي 54 مليار دولار.
- ساهم بنجيان وانج في كتابة هذا المقال.
* «جاء رقم نمو الصادرات القوي رغم الكوارث غير المتوقعة، بما في ذلك الفيضانات القياسية والأعاصير الثقيلة في وسط وشرق الصين»
بكين
* «الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي عزز الطلب على التجارة الدولية، مما يساعد على نمو صادرات الصين»
