وأضافت المنظمة غير الحكومية إنه «لا يوجد أي دليل على تراجع التفاوت في الثروات منذ نهاية فترة الفصل العنصري، فالأصول التي تم تخصيصها قبل عام 1993 ما زالت تشكل التفاوت في الثروات».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه خلال سنوات نظام الفصل العنصري الاستعماري الذي تشكل في أواخر أربعينيات القرن العشرين، كان يتم حرمان المواطنين السود بشكل كبير من الفرص الاقتصادية.
وخلال أكثر من ربع قرن من الحكم الديمقراطي نمت طبقة متوسطة وطبقة رجال أعمال ونخبة سياسية من السود في جنوب أفريقيا، ولكن ما زالت الأغلبية الساحقة من مواطني جنوب أفريقيا يعانون من النظام التعليمي الضعيف، الذي يجعلهم أقل تأهيلا لشغل الوظائف، كما أن المعازل التي أقيمت لسكن السود أثناء فترة الفصل العنصري جعلتهم بعيدين عن أماكن العمل حتى الآن.
وأدى الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة في أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا إلى اشتعال الاضطرابات الشعبية وهو ما يحد من فرص تدفق الاستثمار ونمو الاقتصاد.
وقالت ليندوي زولو وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب أفريقيا: إن استئناف الحكومة تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية المؤقتة للفئات الفقيرة، تعتبر «نقطة انطلاق» نحو ضمان دخل أساسي ثابت لهذه الفئات.
وأضافت في تصريحات صحفية عبر الإنترنت «إنه دون القيام بهذه الخطوة سنواجه موقفا بالغ الصعوبة، للتعامل مع الفئات المهمشة والذين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه ولا أي شيء يفعلونه، لذلك يجب أن نوفر لهم تغطية ضمان اجتماعي مثل أي فئات أخرى لديها مثل هذه التغطية».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن حكومة جنوب أفريقيا استأنفت صرف منحة شهرية بقيمة 350 راند (24.32 دولار) للفئات الفقيرة في أعقاب موجة العنف الدامية التي تفجرت في البلاد خلال الشهر الماضي؛ احتجاجا على الحكم على الرئيس السابق جاكوب زوما بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة عدم التعاون في التحقيقات في وقائع الفساد التي وقعت أثناء سنوات حكمه التسع.
ومن المقرر استمرار صرف هذه المنح حتى مارس بحسب وزير المالية تيو مبويني الذي أشار إلى أن هذه المنح ستكلف الدولة حوالي 27 مليار راند.
وذكرت بلومبرج أن تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية تشير إلى تباين المواقف داخل الحكومة حول جدوى ضمان دخل أساسي للمواطنين في الوقت الذي تعاني فيه المالية العامة لجنوب أفريقيا من المشكلات حتى قبل بدء صرف المساعدات الحالية.
وكان مبويني قد أكد في وقت سابق أن هذه المساعدات مؤقتة ودعا الدولة إلى توفير وظائف جديدة في البلاد التي يعاني نحو ثلث قوتها العاملة من البطالة.
