وأردف يقول: لقد كان الانهيار الاقتصادي في لبنان خطيرًا للغاية لدرجة أن البنك الدولي يصنفه بين أخطر ثلاثة انهيارات منذ منتصف القرن 19.
ومضى يقول: تلقي البيانات الضوء بشكل صارخ على كارثة إنسانية متنامية، هناك أكثر من 900 ألف لبناني غير قادرين على تأمين ما يكفي من الغذاء والخدمات الأساسية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 580% منذ أكتوبر 2020.
وأضاف: يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، زادت البطالة الرسمية بنسبة 35 %، وكأن الوضع لم يكن رهيبًا بما فيه الكفاية، كما فشل القادة السياسيون في الدولة في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة.
العوامل المباشرة
وبحسب الكاتب، فإن العوامل المباشرة التي تحرك الوضع هي الأزمة المصرفية لعام 2019، التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا التي أعقبت ذلك.
وتابع: أدت أزمة السيولة التي استهلكت القطاع المصرفي إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 90%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% في 2020.
وأضاف: مع ذلك، لفهم طبيعة الأزمة بشكل كامل، من المهم التعامل مع مزيج لبنان الفتاك من الطائفية السياسية والنيوليبرالية.
ومضى يقول: يشير مصطلح «الطائفية السياسية» إلى نظام تقاسم السلطة في لبنان، الذي أعيد اختراعه بعد الحرب الأهلية 1975-1990.
ونوه بأن الهدف المفترض من تقاسم السلطة كان إعطاء مقاعد مضمونة في الحكومة لممثلي الطوائف الـ18 الرئيسية في الدولة، وبالتالي، فإن الهدف من تقاسم السلطة كان ضمان عدم تمكن أي طائفة من الهيمنة على الدولة مع استبعاد الطوائف الأخرى.
وأردف: ما حققه تقاسم السلطة هو وضع استخدم فيه مجموعة من أمراء الحرب وأباطرة المال في حقبة الحرب الأهلية مناصبهم كقادة طوائف منتخبين للاستيلاء على المؤسسات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن هؤلاء الناس يستخدمون غنائم الدولة لإثراء ثرواتهم الشخصية، موضحًا أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 صنَّف لبنان بين أكثر دول العالم فسادًا.
واستطرد بقوله: يستخدم هؤلاء القادة الطائفيون هذه الموارد في جوهرها لشراء الدعم السياسي، كما يسيطر على الخدمات الأساسية من رعاية صحية وكهرباء وغاز بشكل متزايد الفصائل الطائفية.
وتابع: يتم تقديم هذه الخدمات إلى أفراد هذه الطوائف على أساس أنهم سيعطون أصواتهم لزعماء الطوائف، هذا النظام يجعل الكثير من المواطنين يعتمدون على الطائفة من أجل البقاء على قيد الحياة اليومية.
الطائفية والنيوليبرالية
وأردف الكاتب بقوله: هنا تتداخل الطائفية السياسية مع النيوليبرالية، حيث ترتبط النيوليبرالية بتراجع الدولة، والدخول في الخصخصة، وتخفيض الضرائب، والاستعانة بمصادر خارجية كالشركات في تقديم الخدمات العامة، وصف لبنان ما بعد الحرب كمثال على الليبرالية الجديدة الموجودة بالفعل.
وأضاف: بدلاً من تطوير الخدمات العامة لتعزيز المواطنة الشاملة والشرعية، تسببت النخب في تآكل المؤسسات الرئيسية التي تعمل كركائز للاستقرار.
ومضى يقول: السؤال المُلح: إلى أين يتجه لبنان؟ حذر البنك الدولي من أن الانكماش الوحشي والسريع في لبنان يرتبط عادة بالصراعات أو الحروب، خلفت الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عامًا أكثر من 150 ألف قتيل ومليون نازح، من المستبعد للغاية العودة إلى هذا النوع من الحرب الأهلية الشاملة.
ولفت إلى أن الأكثر احتمالاً هو موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية، حيث أصبحت قوة الشعب في شكل حركات احتجاجية شكلاً مشتركاً للمعارضة ضد الزعماء الطائفيين الفاسدين في لبنان.
وأردف: في 2019، عندما ظهرت الأزمة المصرفية وفُرضت ضرائب عقابية، نزل الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع، وردد المتظاهرون هتافات «كلن يعني كلن»، مما يعني ضرورة الإطاحة بجميع الزعماء الطائفيين.
وتابع: الأهم من ذلك، أن هذا الحدث أعطى صوتًا لمجموعة من المجموعات المشهورة، بما في ذلك النساء والمواطنون من مجتمع الميم، ومناهضو العنصرية وأولئك الذين يدعمون عاملات المنازل المهاجرات.
«حيل» النخب
ولفت إلى أن النخب الطائفية استخدمت كل الحيل المتاحة لها لضمان بقاء النظام، على ما يبدو لصالح الاستقرار، حيث اعتقلت قوات الأمن نشطاء حتى بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت العنان لأتباعهم لضرب المتظاهرين.
وأضاف: مع ذلك، مع تآكل رواتب قوات الأمن، فمن غير المرجح بشكل متزايد أن يتم الوثوق بها لقمع الاحتجاجات، حتى الموالون للأحزاب، الذين تضرروا من الانهيار الاقتصادي، قد يسحبون دعمهم لها.
ومضى يقول: يمثل نجيب ميقاتي الذي عُين رئيسًا للوزراء مكلفًا مؤخرًا رجل أعمال مليارديرًا آخر يمسك بزمام السلطة. بصفته إصلاحيًا، من المرجح أن يقوم ميقاتي فقط بالتلاعب بالوضع الراهن، بدلاً من التفكير في التحويل الهادف للنظام الطائفي، وهو الأمر الذي تشتد الحاجة إليه.
وتابع: لقد حاول حزب الله بشكل تقليدي الحفاظ على سياسة دعم النظام السياسي المحطم في لبنان، في الوقت الحاضر على وجه الخصوص ينظر الغرب إلى لبنان على أنه لاعب رئيسي في نظام اللاجئين الدولي، بالإضافة إلى 200 ألف فلسطيني نازح يعيشون داخل حدود البلاد، ويستضيف لبنان الآن ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ فرُّوا من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
وأردف يقول: حددت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المصممة لاستعادة حكومة تقاسم السلطة، تقترح المبادرة الفرنسية مشاركة في السلطة برئاسة تكنوقراط على استعداد لإجراء إصلاحات تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
واختتم بقوله: لكن هذه الجهود للحفاظ على بقاء النظام تتعارض مع ما يريده العديد من المواطنين اللبنانيين. بالنسبة لهم لا فائدة من العودة إلى نظام فاشل غير قادر على توفير الخدمات الأساسية والوظائف وحقوق الإنسان.
