والمؤيدون هم الرابحون، أما الخاسرون، مثل حزب حركة النهضة وإخوانها، وروابطها الخارجية، وأيضًا المستفيدون من «الجو» الإخواني، مثل حزب الله الخميني ومواليه الذين، تحت ستار حرية التعبير، وتحرير فلسطين، ينفذون أجندتهم بدهاء في تونس، وأيضًا الكيانات التي ينظمها الغربيون، بعناوين حقوقية مثلًا. هذه الأذرع نزلت عليها قرارات سعيد كالصاعقة، وأخذت على حين غرة. إذ كان نشطاؤها يكبرون الوسائد، ويمشون في الأرض هونًا واختيالًا، ويسيطرون على أنفاس التونسيين وبل ويتنمرون.
واضح أن الرئيس سعيد حينما تولى الرئاسة تكشفت لديه أمور كثيرة، ويبدو هالة أن تونس تتحول إلى «سوق» أكثر مما هي دولة. فقرر مواجهة الديناصور وإعادة الدولة المخطوفة للتونسيين.
في أوج انتصارات حركة النهضة وإخوانها والأذرع الأخرى، وتحت ذرائع متنوعة، حقوقية وعناوين براقة وضجيج، صممت الدستور التونسي والقوانين التونسية على مقاساتها، ولا تبدو أنها كانت مهتمة بالدولة التونسية ولا بسيادتها، ولا بالتنمية الاقتصادية، بقدر اهتمامها بتمكين تركيا وتنظيم الإخوان من المغرب العربي، والدليل أنه بعد 11 عامًا من سيطرة الإخوان والأذرع الحليفة وضجيج بروبغندا الديمقراطية، تواجه تونس وضعًا اقتصاديًا مترديًا أسوأ مما كان أيام الرئيس زين العابدين بن علي، وحركة تنموية صفرية، وتفشيًا واسعًا للفساد والمحسوبيات.
واتهم الرئيس سعيد 460 رجل أعمال بالفساد، وهذا العدد مرشح للتصاعد المخيف في حال أجريت تحقيقات، إذ كانت النخبة المهيمنة تمنع مساءلة الفاسدين. وتلك كارثة في بلد صغير مثل تونس، باقتصاد محدود متعثر. ويزيده الفاسدون ومحاسبوهم وخلايا البروبغنديات تعثرًا وفشلًا.
ويبدو أكثر ما أقلق الأذرع، هو عزم الرئيس سعيد على فحص التمويلات الخارجية التي تأتي، طبعًا، من دول، أو من مؤسسات مرتبطة بسياسات دول، بعناوين مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وغيرها من الذرائع والحجج. والدول الخارجية والمؤسسات المرتبطة بها، مهما كانت عناوينها، ليست جمعيات خيرية، ولا تنفق قرشًا واحدًا بلا هدف سياسي.
*وتر
أحزاب النخبة الضجاجة..
تمالئ المصالح.. وتناغم بذخ المفرهين..
وتنسى فقراء الأرياف العوزى إذ يفترشون الأرض..
وغطاؤهم الهجير وأنواء السماء..
@malanzi3
