وتمادت العمالة المخالفة والمتخلفة في ذلك وتعاود المحاولات مرة ومرة بسبب أن العقوبة لا تتجاوز الغرامة «البسيطة» وإلغاء السجل التجاري، وأخذ تعهد شديد اللهجة على الكفلاء الذين لا يعرفون ما يحاك ليلا داخل محلاتهم التجارية! بسبب التستر التجاري وعدم المتابعة.
وطالما أن العقوبة ناعمة والأرباح فلكية والعمل في الأوكار قد يمتد لسنوات قبل أن يبلغ مواطن (فأبشر بطول سلامة يا مربع)!
وتتوالى الضبطيات حتى أصبحت كأخبار الطقس اليومية.
الذي استوقفني كثيرا خبر ضبط مطبخ في قبو بمكة المكرمة يقوم بإعداد أكلة شعبية حجازية تسمى "المتاي" ويباع مع الباعة المتجولين ويقبل عليه الأطفال ويتم إعداده بزيت السيارات!
أعتقد أنها جريمة تجاوزت الغش التجاري وزيادة الأرباح ووصلت إلى جرائم الإرهاب والقتل البطيء. ولا يختلف اثنان أن الهدف منها الإضرار بسبب أن زيت السيارات أغلى من الزيت النباتي.
هذه جريمة لا يمكن السكوت عليها فطبيا زيت السيارات يتخثر بالأمعاء ويصل للدم والشرايين ويسبب الجلطات وتعطل الكلى وتليف الكبد.
الغرامة والتعهد وسحب السجل لا يمكن أن يكون عقابا لهذه الجريمة النكراء.
ننتظر النتائج!
وقفة:
أمانة المنطقة الشرقية وجهت بأن تكون مطابخ الطهي في المطاعم مكشوفة وأمرت بوضع كاميرات مراقبة لأماكن إعداد الطعام، ولو أن التزام بعض المطاعم بالتعليمات قليل، إلا أنها فكرة رائدة لو تعمم على كافة المناطق لتوقف الغش ويطمئن المستهلك على نظافة رغيفه.
sajdi9@
