المملكة ومؤتمر باريس لدعم لبنان

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي وحضره عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية في ذكرى مرور عام على تفجير ميناء بيروت الذي سقط فيه أكثر من مئتي قتيل من المواطنين اللبنانيين إضافة إلى آلاف الجرحى والخسائر المادية الكثيرة التي نتجت عن الانفجار الهائل والذي حدث نتيجة تخزين آلاف الأطنان من المواد القابلة للانفجار في الميناء، مما أدى إلى هدم وخراب آلاف البيوت في بيروت علاوة على الأرواح البريئة التي أزهقت. ومشاركة المملكة في هذا المؤتمر والذي يهدف إلى مشاركة الأطراف الدولية في إعمار لبنان وإعادة بناء ما دمره الانفجار، ليست بجديدة باعتبار أن المملكة كانت على الدوام في طليعة الدول الداعمة للشعب اللبناني منذ استقلال لبنان، ولم يقتصر دورها على الدعم الاقتصادي، بل كانت دوماً إلى جانب لبنان والشعب اللبناني بكل أشكال الدعم والمساندة والمواقف السياسية الداعمة لأمن لبنان واستقلاله وسيادته، وما مؤتمر الطائف الذي عقد في المملكة، واستطاع لبنان خلاله توقيع الاتفاق بين الأطراف المتقاتلة في الحرب الأهلية اللبنانية والذي أدى إلى إنهاء هذه الحرب الأهلية التي مزقت الأمن والسلم والنسيج الاجتماعي في لبنان، واستطاعت المملكة بحكمة قيادتها وعلاقتها الجيدة مع كافة الأطراف اللبنانية أن تصل بلبنان من خلال هذا الاتفاق إلى بر الأمان والسلام، وما زال الموقف السعودي من الشعب اللبناني ودعمه ثابتاً لم يتغير كما أكد ذلك سمو وزير الخارجية الذي ترأس وفد المملكة في المؤتمر في كلمته التي عبر فيها عن تضامن المملكة المستمر مع الشعب اللبناني الشقيق في كافة الأزمات والتحديات مؤكداً محافظة المملكة على مشاركتها المستمرة في إعمار لبنان وتنميته، وأنها كانت من أوائل الدول التي استجابت لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع قبل عام تحديداً من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما زال المركز يواصل تنفيذ برامجه الإغاثية حتى الآن، وأوضح سموه أن لبنان ما زال يواجه صعوبات في تشكيل حكومة فاعلة نتيجة إصرار حزب الله على الهيمنة على الدولة اللبنانية، وأن ذلك هو سبب مشاكل لبنان الرئيس. ولا شك أن كلام سمو الوزير هو الحقيقة بعينها فكيف لبلد أن ينعم بالاستقرار ويقوم بعملية إعادة بناء ما دمره الانفجار وهو لا يستطيع تأليف حكومة تتحمل مسؤوليات الأمن والإعمار وقيادة البلاد، ولذلك فإن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية للسياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتحقيق إرادة الشعب اللبناني وتشكيل حكومة قوية ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي تضمن وصول المساعدات لمن يستحقها، وتجنب أية آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان، خاصة وأنه حتى الآن لم تسفر التحقيقات في انفجار الميناء عن أي نتائج ملموسة.

ومع أن الجهود الفرنسية والجهود الدولية الأخرى الداعمة لها هي جهود جادة ومخلصة إلا أنها لا بد أن تكون كما قال سمو الوزير مصحوبة بإصلاحات سياسية واقتصادية حتى تحقق أهدافها، وستلقى هذه الجهود من المملكة ما اعتاد عليه الشعب اللبناني الشقيق من المواقف المخلصة معه في جميع الأزمات، وهو الموقف التي تشارك فيه المملكة العديد من دول المنطقة والعالم وإلا فإن الأمر مرشح لما هو أسوأ، وأن الضرر سوف يمتد إلى خارج لبنان والمنطقة كما حذر العديد من المشاركين، ولذلك فإن على القيادات السياسية في لبنان أن تجعل ولاءها للبنان، ومصلحته فوق كل اعتبار، وأن تتوافق أولاً على تشكيل وحدة وطنية من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها بلادهم ويعم فيها السلم والأمن والرفاه.

أخبار متعلقة