السياسي والبرلماني التونسي عبدالعزيز القطي لـ اليوم»: «النهضة» أفسدت البلد.. والغنوشي ارتكب جرائم إرهاب

قال السياسي التونسي والنائب السابق في البرلمان عبدالعزيز القطي: إن قطار الإصلاح في تونس انطلق بدون جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا في حوار مع «اليوم» على أن حركة النهضة الإخوانية تسببت في إفساد الحياة السياسية في تونس، كما تورط رئيس البرلمان ومؤسس النهضة راشد الغنوشي وقياداتها في جرائم إرهاب وفساد ما يؤكد تفكك الحركة خصوصا بعد انقلاب شبابها على القيادات، لافتا إلى اقتراب وضع النهضة على لائحة الإرهاب بحكم قضائي.
ووصف السياسي التونسي القطي، القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بأنها اللبنة الأولى في مشوار تونس للتحرر من قبضة الإخوان، مشيدا بوحدة الشعب التونسي والقوات المسلحة وأجهزة الأمن وتكوين حائط صد منيع أمام الفوضى التي يسعى إليها الإخوان.
وأشاد النائب السابق عبدالعزيز القطي بنضال السياسية والبرلمانية عبير موسى وأعضاء كتلتها الدستوري الحر في البرلمان بفضح المؤامرات لبيع تونس، وضرب السيادة الوطنية، كما ثمن جهود المملكة في دعم خيارات الشعب التونسي في قراراته، والحفاظ على الأمن والاستقرار في بلاده... فإلى متن الحوار:
كيف ترى تطورات الأحداث في تونس في الفترة الراهنة؟
قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الماضي كانت استجابة للمطالب الشعبية وتحركات القوى السياسية التي كانت قد بدأت مباشرة بعد انتخابات 2019 وأفرزت برلمانا إخوانيا بامتياز بقيادة رأس التنظيم الإخواني في تونس راشد الغنوشي.
منذ ذلك الحين، وتعالت الأصوات أيضا داخل البرلمان وخاصة كتلة الحزب «الدستوري الحر» برئاسة عبير موسي لاستئصال هذا السرطان الإخواني الذي تمكن من إحكام قبضته على الجانب التشريعي والرقابي في البلاد، وسخر البرلمان لخدمة مصالحه الشخصية وتقويه مكانته ومنصبه ومصالح حزبه، واستغل البرلمان من أجل محاولة تبييض صورة حركة النهضة في الداخل والخارج، وخدمة أجندات النهضة التي سعت لاستغلال البرلمان واستعماله لتمرير قوانين على مقاس توجهاتها.
هل تأخر التونسيون في إسقاط الإخوان ؟
جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة للرفض الشعبي والسياسي لتجاوزات داخل البرلمان من النهضة وشركائها، وخاصة «ائتلاف الكرامة» الذراع «المسلحة» للحركة الإخوانية ، حيث وصل الأمر بهم إلى الاعتداء على النواب المعارضين لهم.
وتوجت مطالب التحركات السياسية والحزبية والانتفاضة الشعبية بقرار إقالة الحكومة وحل البرلمان، بل تصاعد الغضب بحرق بعض مقرات الحركة الإخوانية في أغلب المدن التونسية.
وتركزت مطالب التونسيين بحل البرلمان والتخلص من حركة النهضة، والرئيس سعيد درس جيدا تراكم التجاوزات والانتهاكات الإخوانية وتصاعد حجم الغضب لدى التونسيين، واتخذ تدابير استثنائية من أجل تحرير تونس من قبضة هذه الجماعة .
هل تجميد البرلمان بداية النهاية لمخطط الغنوشي في أخونة تونس؟
حل البرلمان مطلبا رئيسيا للشعب التونسي لتخليص البلاد من السرطان ورأسه راشد الغنوشي والذي فشل بكل المقاييس في إدارة البرلمان الذي أصبح خاضعا لتنظيمه وخدمة مصالحه.
ومظاهر العنف والتشويش والتهميش والخيانة ظهرت في هذا البرلمان الإخواني من خلال المصادقة على قوانين «على المقاس» لصالح شبكات فساد النهضة لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها، وحل البرلمان وتجميده كان مطلبا شعبيا لتحرير تونس.

كيف تنظرون إلى استقواء الغنوشي بالخارج ؟
محاولات الغنوشي الاستقواء بالخارج متوقعة فهو شخصية إخوانية لا تعرف معنى وقيمة الانتماء للوطن، وعندما ذهب إلى مقر البرلمان المجمد في الثالثة صباحا ووقف أمام الباب المغلق ومنعه رجال الجيش التونسي من الدخول، كان يهدف من خلال هذا الموقف توجيه رسائل إلى الخارج في محاولة منه للحصول على الاستعطاف الدولي بمزاعم أنه وجماعته الإخوانية الضحية، وهو أسلوب إخواني متبع، ثم جاءت تصريحاته المستفزة لوسيلة إعلام إيطالية والتي هدد فيها التونسيين بالفوضى عن طريق تحريك مظاهرات عنف في الشوارع، كما هدد أوروبا بنزوح الآلاف من التونسيين في هجرة غير شرعية لمحاولة تصدير مشهد فوضوي في تونس على غير الحقيقة ما قد يثير القلق لدى الخارج، وهو السيناريو ذاته الذي اتبعته الجماعة الإرهابية بعد سقوطها في مصر.
لكن سيظل الشعب التونسي والقوات المسلحة وأجهزة الأمن يدا واحدة وسدا منيعا أمام الفوضى التي يسعى إليها الغنوشي، لكن لن يستطيع الغنوشي بعدما بات أكثر من 90 % من التونسيين يرفضون وجوده بأي موقع سياسي.
هل ممكن أن نشهد نهاية الغنوشي وأعوانه من المرتشين خلف القضبان لتطهير تونس؟
الدليل الأكبر على وعي ويقظة المؤسستين العسكرية والأمنية لمخططات الإخوان وتفكيكك هذه المؤمرات الكبرى التي تستهدف تخريب تونس، توقيف 4 من عناصر النهضة أثناء توزيعهم الأموال في المناطق والأحياء الشعبية لتأليب المواطنين الفقراء وحشدهم للتورط في الفوضى والعنف وهو ما يسعى له الغنوشي وجماعته الإرهابية التي تتوهم أن بمقدورها مواجهة الشعب والجيش والشرطة.
ما حجم مساهمة القوى السياسية وخصوصا الدستوري الحر في حشد التونسيين لإسقاط أدوات عصور الظلام؟
لا يمكن نكران نضال السياسية والبرلمانية عبير موسى وأعضاء كتلتها الدستوري الحر في البرلمان، حيث كان لهم دور كبير ومحوري في تعرية مخططات وخزعبلات النهضة، كما تصدوا لتجاوزات الإخوان وتغولهم على القانون والدستور داخل البرلمان، وكشفوا دون مواربة وبجرأة كبيرة استغلال الغنوشي للبرلمان لخدمة مصالحه الشخصية والحزبية، وفضحوا كافة المؤامرات التي كانت تحاك داخل البرلمان لبيع تونس، وضرب السيادة الوطنية.
وكانت هذه التحركات بصورة علنية من خلال ما كانت تقوم به عبير موسى من بث مباشر لكل ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات وأطلعت الشعب التونسي على مؤامرات ودسائس النهضة والغنوشي تحت وخارج قبة البرلمان.
كما أظهرت موسى وأعضاء «الدستوري»، عنف الغنوشي ومناصريه من «ائتلاف الكرامة» ضد أي معارض لهم، وتصدت لمحاولات تمرير مواد قانون على مقاس اللوبيات الداخلية، أو من يمولون النهضة وأذرعته الخبيثة، وكذلك دأبت على فضح مشروعات القوانين التي تخدم الأجندة الخارجية.
كيف يمكن رؤية المشهد التونسي في المرحلة القادمة؟
الشعب التونسي بوحدته واصطفافه مع الجيش والشرطة وراء القرارات التاريخية للرئيس أصبح سدا منيعا أمام من يسعون إلى تأجيج العنف والفوضى في تونس.
وباءت كافة المحاولات للنيل من استقرار تونس بالفشل ولن يسمح الشعب التونسي لهذه الفئة الضالة بالمس بوحدته ومستقبله، و«كلمة الفصل» قيلت، وأغلق تماما ملف «الإسلام السياسي» بإرادة شعبية قوية.
وهذه المواقف رسالة للعالم بألا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس التي تحتمي بشعبها، ورئيس ينفذ ويطبق قرارات وإرادة الشعب الذي رأي «الويلات» في حكم النهضة خلال 10 أعوام عبر التلاعب بمقدراته ومصالحه وضرب كامل للأمل في العيش بهدوء واستقرار سواء في المستقبل القريب أو مستقبل الأجيال القادمة.
والمنتظر الآن من الرئيس سعيد أن يسعى بالتشاور مع الشخصيات السياسية والمنظمات الوطنية التي لها دور كبير في إعلاء كلمة الحق وعلى رأسها الاتحاد التونسي للشغل، لتحرير تونس من السرطان الإخواني.
الحكومة الجديدة ترأسها شخصية قادرة على إدارة المرحلة الراهنة وتحظى بطبيعة الحال بدعم الرئيس ومساندة الشعب من أجل الوقوف بقوة لمنع نهب تونس، ثم الانطلاق في الإصلاحات الفعلية والحقيقية خصوصا أن البلاد شهدت انهيارا ماليا واقتصاديا.

إلى أي مدى قد تشهد المرحلة القادمة نقلة مهمة في الحياة السياسية التونسية ؟
المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات جوهرية للنظام السياسي الهش الذي همش الحياة السياسية وضرب الوحدة الوطنية، وجعل السلطة عاجزة عن خدمة المواطنين حل المشكلات الاجتماعية والصحية، وجاءت الموجة الرابعة من فيروس كورونا الذي حصد مئات الأرواح، ما كشف تقصير الحكومة كان العمود الفقري فيها هو الحزام السياسي الذي تترأسه حركة النهضة.
وما المأمول في شكل الحياة البرلمانية والسياسية الجديدة؟
المرحلة القادمة أيضا ستشهد تغييرا للنظام الانتخابي المجرم الذي أعطانا مشهدا سياسيا مضطربا، ونواب همهم الوحيد تحقيق مصالح شخصية ويتسترون على تورطهم في قضايا إرهاب وفساد عن طريق الحصانة التي رفعها عنهم الرئيس. بالإضافة إلى ضرورة التصدي لما أصاب البرلمان من تشتت كبير بين النواب والكتل السياسية والذي جعل حركة النهضة الإخوانية بنسبة 5% فقط من عدد الناخبين هي الوحيدة القادرة على التحكم في المشهد السياسي، والترهيب والترغيب لكل الكتل النيابية الأخرى في ظل ضعف شخصيات عدد من النواب، وأيضا ضعف وطنيتهم ما جعلهم لقمة سائغة للإخوان الذين قبضوا على الحياة التشريعية والسياسية، لكن اليوم نشهد تغييرا جذريا على المستوى السياسي، وستكون هذه الإصلاحات من خلال استفتاء شعبي، وأصحبت تونس بحاجة لإرادة شعبية هي الفيصل من أجل الحسم في هذه الخلافات.
ما تأثير تفكيك النهضة والانقلاب على الغنوشي على الشارع التونسي؟
ما يحدث داخل حركة النهضة لا يهم الشعب التونسي من انشقاقات، قطار الإصلاح والتغير في تونس انطلق ولا رجعة فيه.
والانشقاقات في الحركة الإخوانية شأن داخلي لها، والقفز من قارب الغرق تهم قياداتها النهضة، والإخوان أصبحوا ماضيا، والمستقبل انطلق وسيكون بدون النهضة الإخوانية.
الشعب التونسي الذي خرج في 25 يوليو وسانده الرئيس لن يقبل عودة الإخوان ومن يدعمهم إلى المشهد السياسي أو الحزبي في البلاد. أغلق تماما ملف عودة الإخوان والنهضة ولا أمل في عودة أو ظهور حزب له توجه ديني أو ما يسمى بالإسلام السياسي، تونس تشهد ثورة حقيقية تجعل منها دولة بمستقبل واعد مشرق.
هل اقترب الإخوان من التصنيف جماعة إرهابية؟
الملفات الموجودة على مكاتب القضاة والتي تتضمن قضايا إرهاب أو فساد مالي، وما تم إقراره من دائرة المحاسبات حول تجاوزات النهضة في الانتخابات وملف التمويل الأجنبي المشبوه، والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب للانضمام للجماعات الإرهابية في دول أخرى، سوف تفتح خصوصا بعدما تخلصت السلطة القضائية من ضغوط النهضة.
حل حزب النهضة الإخواني سيكون بحكم قضائي لأن تونس دولة القانون. - كيف رأيت دور المملكة في دعم خيارات الشعب التونسي؟
نشكر الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتهم السعودية التي دعمت خيارات الشعب التونسي وحقه في تقرير مصيره من خلال زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى تونس بعد أيام من انتفاضة الشعب، والتي التقي خلالها بالرئيس قيس سعيد وسلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما كنا ننتظره من المملكة الداعمة لأمن واستقرار تونس.
نجدد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للوقوف إلى جانب التونسيين في هذه الفترة العصيبة في تاريخهم.