وتوقع آل ثقفان أن يستمر النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، بمستويات أعلى من الربعين السابقين مدفوعا بنمو القطاع الخاص، إضافة إلى نمو القطاع النفطي، مع ارتفاع الكميات المنتجة، وذلك تماشيا مع اتفاق أوبك بلس.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن ارتفاع النمو المحلي جاء بسبب تحسن أسعار النفط، التي نتجت عن سياسة المملكة مع دول أوبك، وقيادتها لمجموعة أوبك+، مما أدى إلى زيادة الأسعار، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انفتاح الأسواق رغم ظهور السلالة الجديدة لكورونا «دلتا»، فيما يتوقع أن يستمر التحسن في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وأضاف أن ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعزز ميزانية المملكة والعائدات، مما يدعم زيادة الإنفاق في قطاعات أخرى، غير القطاع الصحي الذي يشهد إنفاقا في مواجهة جائحة كورونا ويعكس تعامل المملكة باحترافية مع الأزمة العالمية.
وحققت المملكة في الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقا للتقديرات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس الإثنين.
وبحسب تقرير الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 7%.
وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعا قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وأرجعت الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3% في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعا قدره 2.6%.
وكان البنك الدولي قد توقع أن تشهد المملكة نموا بنسبة 2.4 % في العام الحالي، و3.3 % في 2022، مما يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي للجائحة، وارتفاع أسعار النفط وتراجع حالات خفض الإنتاج النفطي، وبدء برنامج استثماري حكومي جديد، مشيرا إلى أن في البلدان المصدرة للنفط سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأشار البنك في تقرير له صدر في يونيو الماضي إلى أنه على الرغم من استمرار الاختلالات المرتبطة بالجائحة، فقد قدم ارتفاع أسعار النفط الدعم للنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، لافتا إلى أن في المملكة أدت زيادة خفض الإنتاج النفطي إلى انكماش قطاع النفط لكن عوض ذلك تحسن زخم النمو في القطاع غير النفطي.
