وتوافق الارتفاع في يوليو مع القفزة التي حدثت في مايو بنسبة 9.0 ٪ على أساس سنوي، والتي تمثل أكبر زيادة في أسعار المنتجين منذ سبتمبر 2008.
وزادت أسعار المنتجين في الصين على أساس شهري بنسبة 0.5 ٪ في يوليو، وهذا المستوى أسرع من ارتفاع يونيو بنسبة 0.3 ٪.
وجاءت الزيادات في الأسعار على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بكين في الأشهر الأخيرة لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك تقييد صادرات الصلب، وتضييق الخناق على سلوك المضاربة.
ولحسن الحظ بالنسبة لصانعي السياسة الصينيين، فإن أسعار المنتجين المرتفعة لم تعتمد على المستهلكين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.0 ٪ مقارنة بالعام السابق في يوليو، وذلك انخفاضا من مكاسب يونيو التي بلغت 1.1 ٪، وبقيت تحت السيطرة بسبب أسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 3.7 ٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق، ومقارنة أيضا بانخفاض يونيو بنسبة 1.7 ٪.
قال مكتب الإحصاءات الصيني إن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 2.1 ٪ في يوليو، ارتفاعا من 1.7 ٪ في يونيو، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وزيادة مصاريف الفنادق والسفر خلال أشهر الصيف.
لكن في الآونة الأخيرة، دفع تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كوفيد 19 السلطات إلى إغلاق المدن، مما قلل الطلب المحلي. وجنبا إلى جنب مع الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، يتوقع الاقتصاديون أن تعود ضغوط الأسعار على بوابة المصنع إلى مستويات معتدلة مرة أخرى.
ومن المحتمل أن بيانات يوليو لم تأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات الوبائية التي اتخذتها السلطات الصينية المحلية في نهاية الشهر، وتضمنت إلغاء الأحداث الكبيرة، وقيود السفر وقواعد الحجر الصحي الأكثر صرامة، كما قال شينج تشوبنج، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إيه إن زد.
نتيجة لذلك، قال شينج، إنه من المرجح أن تنخفض أسعار المنتجين والمستهلكين في أغسطس وسبتمبر، وتسمح لبكين بتحويل تركيزها نحو تباطؤ النمو الاقتصادي وسط انتشار متحور دلتا.
وبعد استخدام نبرة أكثر تشاؤما من المسؤولين الصينيين، قال نينغ جيزهي، رئيس مكتب الإحصاء الصيني، يوم الجمعة الماضي، إن الطلب المحلي يعاني من زخم أضعف.
ويوم الأحد الماضي، أحصت لجنة الصحة الوطنية الصينية 125 حالة جديدة من حالات العدوى المصحوبة بأعراض، و94 منها تم نقلها محليا، وهو أعلى إجمالي يومي خلال التفشي الحالي.
واستجابة لذلك، قام بنكان استثماريان عالميان على الأقل، هما جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بتخفيض توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي في الصين. ويقول اقتصاديون آخرون إنهم من المرجح أن يجروا مراجعاتهم التنازلية لتعكس تأثير دلتا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم الاثنين المقبل، عندما يصدر مكتب الإحصاء الصيني مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 18.3 ٪ و7.9 ٪ في الربعين الأول والثاني من العام الجاري على التوالي، مقارنة بالفترات نفسها من العام الماضي، مما يضع الاقتصاد في وضع جيد لتلبية هدف النمو لصناع السياسات للعام بأكمله وهو 6 ٪ أو أعلى.
مع ذلك، ووسط احتمال حدوث تباطؤ واضح في النصف الثاني من العام، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من دعم السياسات.
وأشار شينج، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إيه إن زد، إلى وجود مبلغ لم يتم إنفاقه يبلغ حوالي 3 تريليونات دولار، أو ما يعادل 20 تريليون يوان، في الميزانية المالية لهذا العام، والذي قال شينج إنه سيلعب دورا مركزيا في تمويل مشاريع البنية التحتية، التي يمكن أن تساعد في دعم النمو حتى نهاية العام.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع شينج أن يقوم البنك المركزي الصيني بتحرير المزيد من السيولة عن طريق تقليل الاحتياطيات المطلوبة للبنوك، وخفض تكاليف التمويل للشركات المتعثرة، عن طريق خفض معدلات إقراض محددة.
* ساهمت جريس تشو في كتابة هذا المقال.
