وقال ممثلو الادعاء في السويد إن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وأن المرشد الخميني، أصدر أمرا بإعدام جميع المحتجزين في السجون الإيرانية ممن يتعاطفون مع مجاهدي خلق.
وقال الادعاء إنه «بعد صدور هذا الأمر، تم إعدام عدد كبير من هؤلاء المعتقلين في الفترة بين 30 يوليو و16 أغسطس من عام 1988، في سجن جوهاردشت في كرج بإيران».
وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم في ذلك الوقت مساعدا لنائب المدعي العام بالسجن. ويواجه اتهامات بالمشاركة في عمليات الإعدام وتعذيب السجناء.
اتهام رئيسي
وقال مدعي عام المحكمة إن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام. وقال «النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ». وإن «إبراهيم رئيسي متهم أساسي في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة».
وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 ومحاكمته خارج إيران.
وإبراهيم رئيسي الذي من المفترض أن يكون أحد المتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة ضد الإنسانية وبدا أن يمثل أمام القضاء كغيره من مجرمي النظام الإيراني كافأه المرشد خامنئي وجعله رئيساً لهذا النظام.
ورئيسي كان أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء «لجنة الموت» التي اختارها الخميني لإعدام السجناء.
واعتقلت السلطات السويدية حميد نوري في نوفمبر 2019، ووثقت محكمة سويدية شكاوى ووثائق وشهادات عدد من الشهود الذين أكدوا تورطه في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في 1988. وتم تمديد اعتقاله عدة مرات.
مدعون أمام المحكمة
وكان من المقرر سابقًا عقد محاكمة حميد نوري في 8 يونيو الماضي، ولكن بناءً على طلب محاميه وبموافقة المدعي العام والمحكمة السويدية، تم تأجيل المحاكمة لمدة شهرين، وبدأت جلساتها أمس.
وأثناء اعتقال حميد نوري في السويد، اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات لتأمين الإفراج عنه، لكن مكتب المدعي العام السويدي أصدر لائحة اتهام ضده، وأحال قضيته إلى المحكمة.
وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى أمس ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل 2022.
وفي الجزء الأول من هذه المحاكمة، ستنظر مجموعة من الباحثين والخبراء في إعدام السجناء السياسيين، لا سيما الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
ومن المقرر أن يمثل حوالي 100 مدّعٍ أمام المحكمة، وبعد ذلك تدعو المحكمة عشرات الشهود للإدلاء بشهاداتهم. وفي لائحة الاتهام ضد حميد نوري أدرج مكتب المدعي العام في ستوكهولم تهمتين «انتهاك القانون الدولي، والجريمة السافرة» و«القتل».
