مطالب بإغلاق مقرات «النهضة».. تجسس على الدولة التونسية

تتزايد الضغوط على مؤسسة الرئاسة التونسية بإغلاق كافة مقرات حركة النهضة الإخوانية بعد تحولها إلى أوكار تجسس على مؤسسات الدولة التونسية، كما يطالب أغلب أبناء الشعب التونسي بضرورة وضع الحركة الإخوانية ومؤسسها راشد الغنوشي على لائحة الإرهاب لتورطهم في جرائم إرهابية تتعلق بأمن واستقرار تونس.
قال الأكاديمي والناشط السياسي التونسي فتحي الورفلي في تصريحات لـ «اليوم»: حركة النهضة تجسست على الوزراء والمسؤولين منذ تصدرها المشهد السياسي التونسي، وتحكمت الحركة عن طريق نفوذها في المنظومة التقنية ما جعلها تخترق المؤسسات الرسمية وتزرع بها أجهزة تنصت دقيقة ومتطورة ما سهل مهمتها.
كانت جبهة إنقاذ تونس اتهمت حركة النهضة بتركيب أجهزة تنصت للتجسس على مؤسسات الدولة التونسية وخاصة الأمنية. وحذرت الرئيس التونسي قيس سعيد وأجهزة الدولة من التجسس عليهم باستخدام أجهزة وطائرات مسيرة يمكن أن تكون مرتبطة بالجهاز السري للإخوان، وطالبت بفتح تحقيق فى هذا الشأن.
فيما كشفت تقارير تونسية عن وجود 21 ألف عنصر ضمن جهاز يتبع حركة النهضة واتهمتهم بارتكاب عدة عمليات تصفية ضد معارضين سياسيين بارزين مثل السياسي اليساري شكري بلعيد في فبراير 2013، ومحمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليو من نفس العام وأن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن فى تونس.
واتهم رئيس جبهة إنقاذ تونس منذر قفراش، حركة النهضة بتركيب أجهزة تنصت للتجسس على مؤسسات الدولة التونسية وخاصة الأمنية، وطالب بفتح تحقيق، مؤكدا أن ما حدث فى تونس من مظاهرات هو ثورة من الشعب التونسي على جماعة الإخوان وزعيمها راشد الغنوشى.
كان المركز الفرنسى للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، نشر تصريحات لوزير الداخلية التونسي الأسبق لطفى بن جدو، اعترف فيها بأن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن فى تونس، كما أثبتت الوثائق المنشورة ضلوع قيادات النهضة فى عملية اغتيال السياسى اليساري شكري بلعيد بالرصاص فى فبراير 2013، وبعدها اغتيال محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومى في يوليو من نفس العام.
بدوره قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبدالرحيم: الخيانة والتآمر جزء لا يتجزأ من منهج الجماعة منذ مؤسسها حسن البنا وحتى الآن ولم يسلم منه فرع واحد من فروعها والتاريخ شاهد. وأوضح أن جماعة الإخوان تمتلك ميليشيات سرية تقوم بتصفية المعارضين لها في كل مكان.
على الصعيد ذاته، قادت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس مساء الاثنين، وعدد من أعضاء حزبها مسيرة بالسيارات نحو قصر قرطاج، إلا أن وحدات الأمن أغلقت الطريق أمامهم، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ومنعت قوات الأمن الركب من مواصلة الطريق ما دفع عبير موسي للاحتجاج على تمكين بقية السيارات من المرور وإيقافهم أكثر من ساعة ونصف الساعة دون مبرر، حسب تعبيرها. ورأت موسي أن ذلك يمثل نوعا من القمع ضد المواطنين رغم انضباطهم في الطريق وعدم إضرارهم بأحد.
وغادرت رئيسة الحزب الدستوري الحر مفترق منطقة الكرم بعد السماح لكافة أعضاء حزبها بالمرور والعودة إلى منازلهم لكن بشكل منفرد، وذلك بعد ساعات على إيقافهم ومنعهم من مواصلة الطريق نحو قصر قرطاج لطلب توضيح من الرئيس قيس سعيد حول مكتوب رسمي تم توجيهه له ولوزير الداخلية ووالي تونس حول منحهم ترخيصا لتنظيم مؤتمرهم الانتخابي حسب ما صرحت به على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».