وقال ديستاتيس إن معدل التضخم الأعلى من يوليو تم قياسه آخر مرة في ديسمبر 1993. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9٪ على أساس شهري وفقًا للمعايير الوطنية، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5٪ وفقًا للمعايير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع التوقعات.
وقال مكتب الإحصاء: إن الزيادة في معدل التضخم ترجع بشكل أساسي إلى التأثير الأساسي لخفض مؤقت على ضريبة القيمة المضافة في العام السابق.
وقال كريستوف مارتن ماي، رئيس قسم أسعار المستهلك في ديستاتيس: كان التأثير الأساسي المفاجئ الذي حدث في يوليو 2021 متوقعًا، حيث تم نقل التخفيض الضريبي إلى المستهلكين قبل عام، مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات.
وقالت ديستاتيس إن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وأسعار المواد الغذائية 4.3% على أساس سنوي.
وقال ماي إن التأثير الصعودي على الأسعار زاد من خلال التطورات الخاصة لبعض المنتجات، لا سيما منتجات الطاقة. وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 11.6٪ مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 9.4٪ في يونيو.
وقال ديستاتيس إنه بالإضافة إلى رسوم الكربون التي تم إدخالها في بداية العام، والتأثير الأساسي لأسعار منتجات الطاقة المنخفضة المسجلة في العام السابق، فإن معدل التضخم المتزايد يرجع أيضًا إلى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 53.6٪ وزادت بنسبة 27.7٪ في وقود المحركات.
ولولا أسعار الطاقة، لكان معدل التضخم 2.9٪ فقط لشهر يوليو، بدلا من 3.8٪. وقالت ديستاتيس إن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.2٪ في يوليو مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وقالت ديستاتيس إن مشكلات جمع الأسعار التي سببها الوباء في الأشهر السابقة كانت أقل حدة في شهر يوليو الماضي، حيث أعيد فتح متاجر البيع القائمة على التجزئة وخدمات الطعام والإقامة إلى حد كبير، أو بات بمقدورها أن تقدم خدماتها مرة أخرى.
