محاكمة بالخرطوموقال مصدر - طلب عدم ذكر اسمه - لـ«اليوم»: إن الاتجاه لفتح مكتب في السودان بذات الصلاحيات التي تمتلكها المحكمة الجنائية الدولية، يعني أن البشير ومن معه سيحاكمون في الخرطوم، مشيرا إلى تصريحات سابقة للفريق عبدالفتاح البرهان بحوار مع قناة «العربية الحدث»، أكد فيها أن: الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته، ولفت المصدر إلى أن رئيس المجلس الانتقالي أوضح أن المحكمة الدولية «لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو في أي مكان آخر يتفق عليه».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين «نرحب» بالقرار، قائلا: إنه سيكون «خطوة مهمة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب».
وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» نقلت عن د. مريم المهدي وزيرة الخارجية، لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور الخرطوم قولها «قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية».
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون «روما الأساسي» للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
جرائم حربوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان الاثنين.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989.
يشار إلى أنه أطيح بعمر البشير (77 عاما) في أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود في السلطة، ضحية حركة شعبية غير مسبوقة.
وفي فبراير 2020، أطلقت الحكومة الانتقالية بعد سقوطه تعهدا شفهيا لصالح مثول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحقه وضد آخرين مسؤولين عن نظامه قبل عشر سنوات، بتهمة «جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة جماعية» في دارفور.