كما حذر وزير الخارجية الأرجنتيني من أن تعيين أحمد وحيدي وزيرا للدفاع الإيراني في عام 2009 تسبب في «قلق بالغ» في هذه البلاد.
وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، قائمته للوزراء المقترحين إلى رئاسة البرلمان، وكان أحمد وحيدي مرشحه لوزارة الداخلية.
يأتي ذلك في حين أن اسم أحمد وحيدي، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، موجود على الموقع الرسمي للشرطة الدولية (الإنتربول) منذ عام 2007، إلى جانب أسماء مثل محسن رضائي وعلي فلاحيان، المطلوبين في قضية تفجير الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية (AMIA)، في الأرجنتين.
وأسفر تفجير مدمر لمركز (AMIA) عام 1994 عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين، ودمر المركز المكون من 7 طوابق.
ولا يزال هذا التفجير وصلته بالنظام الإيراني من أهم القضايا المفتوحة في الرأي العام الأرجنتيني.
يشار إلى أن أحمد وحيدي، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، حاصل على درجة الدكتوراه في الدفاع الإستراتيجي من جامعة الإمام الصادق ورئيس جامعة الدفاع الوطني العليا.
وكان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة محمود أحمدي نجاد، ورئيس لجنة الدفاع السياسي في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
المدعي العام في محاكمة نوري يكشف تفاصيل جديدة في إعدامات 1988 في إيران.
في غضون هذا، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول طريقة إعدام آلاف السجناء السياسيين وتعرضهم للجرائم الصارخة وانتهاك للقانون الدولي، وذلك في اليوم الثاني من محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، أحد مسؤولي سجن «كوهردشت»، بتهم المشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988.
ووفقًا لقناة «إيران إنترناشيونال»، فقد احتج محامي حميد نوري بأنه لا صحة لوجود فتوى من الخميني، المرشد السابق بشأن عمليات الإعدام عام 1988، ورد المدعي العام في القضية بأن لديهم أدلة على أن هذه الإعدامات كانت بفتوى من الخميني، وأنها مذكورة أيضًا في مذكرات حسين علي منتظري.
وأشار المدعي العام إلى سجن كوهردشت، قائلًا: إن معظم السجناء السياسيين تم شنقهم في قاعة المسرح التابعة للسجن، بعد استجواب قصير من قبل لجنة الموت.
وقال المدعي العام: إنه في هذا السجن تم انتزاع الاعتراف من السجناء أمام الكاميرات، وأضاف أن «السجناء توجهوا إلى تنفيذ أحكام الإعدام مباشرة بعد الاستجواب، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون حبال الإعدام إلى داخل القاعة».
وتزامنا مع بدء المحاكمة منذ الثلاثاء، تجمع مئات الأشخاص من المحتجين أمام مبنى المحكمة، وطالبوا المحاكم السويدية والدولية بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو المتهم الآخر في القضية.
وستمتد محاكمة حميد نوري إلى أكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى الثلاثاء 10 أغسطس، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل 2022.
ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان الأول أثناء عمليات الإعدام في عام 1988 نائبا للمدعي العام في طهران، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء وعُرفت باسم «لجنة الموت».
