أدركت المملكة منذ وقت مبكر أن لهذه الجائحة آثارا عميقة على الاقتصاد.. فاتخذت قرارات حيوية وناجحة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وهو الأمر الذي نتجت عنه أرقام رائعة جدا على مستوى الاستثمار، والنمو الاقتصادي ولله الحمد، آخرها تلك الأرقام التي كشفت عن نمو مميز للغاية في حجم الاستثمارات الجديدة خلال الربع الأول من هذا العام.
وبالنظر إلى هذه الأرقام.. واصلت الاستثمارات الجديدة نموها في المملكة وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2 % للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصا.. ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار.
هذه الأرقام المميزة تعكس استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية، وهو أمر يبرهن بشكل حيوي وفعال جدوى القرارات والإصلاحات التي اتخذتها المملكة منذ وقت مبكر.
لم يتوقف الأمر عند ارتفاع حجم الاستثمارات بشكل مميز في الربع الأول من هذا العام.. بل إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020.. وهو أمر يؤكد حجم الموثوقية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة، وقدرة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى.
الأسواق المالية هي الأخرى تعكس حجم الموثوقية لأي اقتصاد في العالم.. وفي هذا الخصوص استمر ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية «تداول»، حيث سجلت ارتفاعا للربع الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق «تداول» نحو 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2021.
