وتطالب المعارضة بانتخابات حرة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وتهدف الحكومة الاشتراكية إلى تخفيف العقوبات الدولية، وهو ما يعني أنه رغم عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، فإنه يمكن أن يكون لها دور محوري في العملية. وكانت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين قد فشلت في السنوات القليلة الماضية.
وقال أحد ممثلي المعارضة في المكسيك: «نحن نذهب إلى هذه العملية بحذر ودون آمال مرتفعة للغاية. لكن الوضع الطارئ لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك».
وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين بشكل عاجل، نظرا لأن فنزويلا على شفا أن تصبح دولة فاشلة.
وكانت الأطراف المتصارعة في معركة السيطرة على فنزويلا بدأت في استغلال تقرير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار أحد المعسكرين إلى أنه دعوة للتدخل فيما وصفه الآخر أنه «تجاوز» من جانب منظمة دولية.
ويقول تقرير للمدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تورطت في جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2017، بسبب معاملتها للمعارضة، ما يعني أن المحكمة يمكن أن تكون لها ولاية قضائية في هذا الأمر.
ويواجه مادورو اتهاما بتهميش المعارضة وتزوير الانتخابات، ونظرا لأن الانتخابات الأخيرة كانت محل نزاع، أعلن الزعيم خوان جوايدو أنه الرئيس حكما، لكن فترته انتهت هي الأخرى، ولم يُظهر مادورو أي مؤشرات على استعداده للتنحي على أي حال.
ورغم إعداد التقرير في يونيو، لم يصدر علانية إلا الثلاثاء الماضي، وسيتعين على خليفة بنسودة، كريم خان، أن يقرر ما سيفعل. وأجرت الحكومة والمعارضة يوم الخميس دراسة لمقترحاتها لما ستقوم به.
وقال خوليو بورخيس، الذي كلفه جوايدو بملف الشؤون الخارجية، على تويتر، الخميس: إن «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسلط الضوء على ما كنا نحاول الإشارة إليه لسنوات».
كما تتهم المعارضة النظام القضائي للبلاد بعدم الاستقلالية والموالاة للحزب الحاكم.
ووصفت كاراكاس تقييم بنسودة أنه «لا قيمة له»، وأشارت إلى أنها تجاهلت بشكل غير أمين أمثلة تعاونت فيها فنزويلا مع الجهة الدولية، حسبما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، على تويتر.
وكتب يقول: إننا «سنعمل الآن عن كثب مع المدعي العام الجديد بشأن إضافات» للتقرير.
ويشير تقرير بنسودة إلى أن الفنزويليين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية. وكتب أن النظام القضائي الفنزويلي أظهر عجزه بشأن التحقيق في مثل هذه القضايا.
