وأردف يقول: كانت التوجهات الرئيسة لسعيد واضحة المعالم منذ أن كان أستاذا للقانون الدستوري في الجامعات التونسية، وهي تختلف عما هو سائد في السياسة الداخلية والخارجية.
وأضاف: وسط زخم سياسي وتشابه في برامج الأحزاب في تونس يصل إلى حد التطابق، برز سعيد مختلفا كليا عن هواة السياسة وعشاق السلطة، في أطروحته السياسية بإعلانه عداءه لمنظومة الأحزاب والتمثيلية البرلمانية على شاكلتها الحالية في تونس، وتجلى ذلك في كل التصريحات الإعلامية التي أدلى بها منذ سنوات مرت.
ولفت إلى أن الرئيس الحالي لتونس يرى أن تعديل القانون المنظم للانتخابات وتنقيح بعض الأحكام الواردة في نص الدستور إصلاحات سياسية جوهرية، وكان هذا المقترح هو الفكرة المحورية في حملته الانتخابية.
وتابع: في شهر يونيو من عام 2021، أعلن قيس سعيد عن نية التغيير من خلال دعوته إلى إجراء حوار من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي وإصلاحات على الدستور الحالي، لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
واستطرد: يتمسك قيس سعيد بضرورة إدخال إصلاحات سياسية على طريقة الاقتراع المعتمدة، واعتبرها أنها السبب في الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة. ويفضل سعيد أن تكون طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة هي التصويت على الأفراد بدوائر محلية.
ومضى يقول: تفسر تصريحات قيس سعيد المتعلقة بالتصويت على الأفراد بدل القوائم الحزبية أو المستقلة، رؤيته المجالسية التي تعارض المركزية الديمقراطية وتؤيد إقامة مجالس جهوية وإقليمية وعمالية تقدم المقترحات والمشاريع بمصعد اجتماعي لامركزي ينطلق من القاعدة نحو القمة، مع ضرورة التخلي على منظومة الأحزاب التي يراها مشاريع ديكتاتورية مؤجلة، خاصة أنه أكد في مرات كثيرة أنه لن ينشئ حزبا سياسيا، وأن الأطراف التي تتبنى أفكاره لا تمثله، معتبرا أن الأحزاب ستندثر بعد عقد أو عقدين.
