التوقيع الإلكتروني وحجة الإثبات..!!

الطفرة التكنولوجية الهائلة، التي واكبت التطور المعلوماتي أدت إلى الاستغناء عن الطرق التقليدية في معاملاتنا اليومية، ويعد التوقيع الإلكتروني وسيلة لإبرام التعاقدات المالية والتجارية والقضائية، والتوقيع الإلكتروني أداة للتوثيق تتم من خلال الحاسب الآلي، وللتوقيع الإلكتروني تطبيقات عديدة ومنها المصادقة الثنائية الإلكترونية في جلسات التقاضي، والشخص أيضاً يستطيع أن يعرّف بنفسه إلكترونياً من خلال التعاملات البنكية الإلكترونية، فنجد أن بطاقة البنك من خلالها يتمكن صاحب الحساب البنكي القيام بالعمليات المصرفية إلكترونياً.
إن التعاملات الإلكترونية، التي تستغرق ثواني في تنفيذها معقدة التصميم، وتحتاج إلى جهد كبير من أجل بنائها تكنولوجياً، بالإضافة إلى أن البنى التكنولوجية التحتية تنفق عليها الدولة الكثير من الأموال، الحجّية القانونية للتوقيع الإلكتروني تتمثل في التزام الشخص، الذي وقّع بالالتزامات المذكورة في المحرر الإلكتروني، الذي تم التوقيع عليه، ويحصل الموقّع على كل الحقوق التي تتضمنها الوثيقة، وهذا الأمر يعطي المحرر الإلكتروني الحجّية في الإثبات، ويعد توثيق وحفظ المحرر الإلكتروني من قبل الجهة، التي خولها النظام هذه الصلاحية أكبر ضمانة لحقوق الأفراد بين بعضهم البعض، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية الشروط، التي يجب أن تتحقق في التعامل الإلكتروني ليكون له حجّية قانونية، وهو أن يرتبط التوقيع بشهادة تصديق، وأن يكون التصديق نافذ المفعول، وخلو الوثيقة الإلكترونية من أية عيوب فنية، وأن تتم إجراءات التوقيع حسب الشروط الفنية الخاصة بمقدم الخدمة، بالإضافة إلى التزام الموقّع بشروط وإجراءات التصديق، وانطلاقاً من أهمية التوقيع الإلكتروني، فإننا نوصي بإصدار مزيد من الأنظمة، التي تضبط التعاملات الإلكترونية، وتوعية المتعاملين على مواقع التجارة الإلكترونية لكي لا يقعوا ضحية النصب والاحتيال.
@i_rakan010