وتشمل الشروط: وصف لوظيفة الالتزام ووظيفة الرقابة الداخلية، ووجود أحكام النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود وسائل الحفاظ على سرية المعلومات، وأحكام عدالة التعاملات، وضوابط حماية أصول مركز الصرافة، وأحكام تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ المنافسة الشريفة، ومنع الاحتكار، مع أحكام تتعلق بالامتثال لسياسات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الخاصة بالمركز.
وألزم «ساما» مركز الصرافة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنشاط المركز كمخاطر العملة والتعرض، ومتابعة حركة العملة والمخزون، وإعداد تقارير بذلك، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل الملاك أو مجلس الإدارة.
وشدد على إحاطة البنك المركزي بأي جزاءات مفروضة على مركز الصرافة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء، وذلك ضمن ضوابط حوكمة قطاع الصرافة انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، والحرص على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، ونظرا إلى النمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية.
وكان البنك المركزي قد حدد رسوما لإصدار الترخيص، منها 20 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و35 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ويستوفي البنك رسوما لتجديد الترخيص بقيمة 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.