القطاع الخاص، ما زال يلعب دورا محوريا لتأثيره في عملية التنمية، ومشاركته الحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية، ونستدل من القرارات على أهمية القطاع الخاص وحجم الجهود المبذولة لمنحه الحيوية الدائمة، لتحقيق الكفاءة الاقتصادية الاستثمارية والإنتاجية، التي تسهم في تسريع الخطط للشركات والمضي نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.
وللسياسات العامة والإستراتيجات، التي ترفع من مشاركة القطاع الخاص، تأثير في ديمومته، باعتبار أن القطاع الخاص جاهز لمواجهة الأزمات، وبحاجة إلى مرونة وتسهيلات من أجل الاستمرار، فمنح التسهيلات يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتنامي ممكنات الاقتصاد الوطني، إلى جانب التمكين الذي يرفع من حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
العقوبات واللوائح والأنظمة باتت وسيلة الضبط والتنظيم وليس لتنفيذ العقوبة وتطبيقها، فالترغيب في بيئة الاستثمار المحلي وسيلة لجذب الأعمال وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ودعم الأنشطة المتنوعة، وزيادة نسبة التوظيف، لأن العقوبات باتت من أجل التحفيز والتنظيم وليس لعرقلة أو تشتيت للجهود، ناهيك عن الحد من الظواهر السلبية، التي تواجه بعض الأعمال والمؤسسات النظامية، فالتنبيه وتوجيه الإنذار للتخلص من المخالفات، ما هو إلا يد للمساعدة وأسلوب حديث يتماشى مع نمو المشاريع في المملكة، ودعم للحركة التجارية التي نعيشها، وحققنا نجاحا عالميا وأصبحنا ملاذا آمنا، لتوافر جميع المقومات والعوامل، التي تضمن مراحل نمو المشاريع.
