ضمان واحترام
وقالت البعثة إنها تجدد دعوتها إلى كل الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت اللجنة العسكرية «5+5» أثارت جدلا كبيرا بين الفرقاء السياسيين الليبيين بعد مطالبتها بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها ليبيا مع أي دولة كانت، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والأمنية، ما دفع عناصر ومسؤولين محسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية لرفض هذا البند، والتمسك ببعض الاتفاقيات خاصة مع تركيا التي تدعم بقوة «الإخوان».
وتختص اللجنة العسكرية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي بمدينة جنيف السويسرية، والذي ينص على فتح الطريق الساحلي «مصراتة - سرت» وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ونجحت بالفعل في إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه أمام المواطنين، لكنها ما زالت تواجه معضلة مشكلة إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وهي خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف النار وتحقيق الاستقرار في البلاد، وضمان إجراء الانتخابات المقبلة، فضلا عن أنه أحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية.
لقاء موسكو
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن البلاد تدعم مخرجات اللجنة العسكرية «5+5»، منوها بضرورة خروج العسكريين الأجانب كافة من ليبيا.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي أمس الخميس، في موسكو، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش: «أكدنا دعم روسيا لتلك القرارات التي تتخذ في إطار اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في اجتماعها قبل خمسة أيام، ومن ضمنها ضرورة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية كافة بلا استثناء من ليبيا».
من جهتها، ثمنت المنقوش دور روسيا ومساعيها فيما يخص العملية السياسية الليبية، وقالت: «نقدر الدعم الروسي لحكومة الوحدة الوطنية، ونثمن دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار ودعمها العملية السياسية الليبية».
وأضافت المنقوش: «روسيا مستعدة للتشاور بشأن وضع آلية محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا».
خطة الحكومة
من جهته، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، عددا من أعضاء اللجنة العسكرية بديوان مجلس الوزراء مساء الأربعاء، وأكد الدبيبة ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة على دعم وزارة الدفاع جهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، مشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الدبيبة التقى أعيان وحكماء «التبو» ضمن جهوده لمتابعة مشروع المصالحة الوطنية، رفقة أعضاء المجلس البلدي والاجتماعي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمدينة مرزق.
وأضاف المكتب في بيان نشره عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدبيبة شدد على الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى سلام بالمدينة، وأعطى مثالا بتجربة تاورغاء ومصراتة في المصالحة الوطنية، مؤكدا أن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة، ولكن يجب أن يكون بشكل متواز مع خطوات المصالحة الوطنية، كما أن إتمام هذا الملف الشائك سيكون مهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية.
