وأشارت إلى أن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والإساءة له، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء.
وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات «26 عاما»، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الذي استشهد العام المنصرم، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» العسكري، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، بإمعان واضح في ارتكاب هذه الجرائم المركبة.
وأكدت أن منظومة القضاء والمحاكم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن القضاء في إسرائيل ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها.
وأوضحت الخارجية أنها تواصل متابعة هذا الملف على الأصعدة كافة، مع الجهات والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.